قررت الدائرة الأولى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى، المحامى بالنقض والتي طالب فيها بقطع العلاقات المصرية مع تركيا لحفظ السيادة المصرية؛ وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان المعادية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لجلسة 22أكتوبر لرد الجهه الإدارية. ذكرت صحيفة الدعوى رقم 69258 لسنة 67 قضائية، أن أردوغان أطلق تصريحات وصف فيها ثورة 30 يونيو، بأنها انقلاب عسكري أهدرت فيه الدماء، موضحة أن تركيا احتضنت التنظيم الإخواني وأمدته بكل السبل لزعزعة استقرار مصر، وهو ما دعا دولتى الإمارات والجزائر لسحب سفيرهما من تركيا. أضافت: إن قامة شيخ الأزهر أكبر من أن ينال منها أردوغان، وإن أي تطاول على الإمام الأكبر، يعد مساسًا بأساس ركين متين من أسس أمن مصر القومي.