أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدوله تطالب بقطع العلاقات المصرية مع دولة تركيا لحفظ السيادة المصرية وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان المعادية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب . وأكدت صحيفة الدعوى التي أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والتي حملت رقم 69258 لسنة 67 قضائية، أن تصريحات أطلقها رئيس الوزراء التركى رجب الطيب أردوغان ووصف فيها ما حدث بمصر من ثورة شعبية بانه انقلاب عسكرى اهدرت فيه الدماء وشبه العالم الإسامي كأخوة النبى يوسف الذين ألقوه فى الجب وأن الله سيجزى من يخونون فى العالم الإسلام.
وقامت دولة تركيا باحتضان التنظيم الاخواني وأمدته بكافة السبل لزعزعة استقرار مصر وهو ما دع دولتى الإمارات والجزائر لسحب سفيرهما من تركيا .
وقالت الدعوى إن قامة شيخ الأزهر، أكبر من أن ينال منها أردوغان، ولكننا نأبى أن تظلم هذه القامة أو يفترى عليها، أو يعمل من لا ضمير له من أصحاب الهوى على محاولة النيل منها وأن أي تطاول على الإمام الأكبر هو مساس بأساس ركين متين من أسس أمن مصر القومي.