قررت محكمة القضاء الاداري حجز الدعوى التي تطالب بالزام السلطات المصرية بقطع العلاقات مع تركيا لحين تقديم اعتذار رسمى لشيخ الازهر من رجب طيب اردوغان رئيس مجلس الوزراء التركى للحكم بجلسة 28 يناير . صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش وامانة سر سامى عبدالله وشعبان عبدالله .
جاءت فى صحيفة الدعوى التى اقامها لطفى الجيد المحامى ان رجب طيب اردوغات رئيس مجلس الوزراء التركى قام بالتدخل السافر فى السلطات المصرية دون وجهه حق أو سبب أو مقتضى او صفة تخصة وهذا التدخل يعتبر انتهاكا للسلطات المصرية وقام بسب وقذف شيخ الازهر على الرغم من ان تركيا بها انتهاكات للحريات للمواطن التركى .