تأجيل دعوي قطع العلاقات مع تركيا وسحب السفير لجلسة 22 أكتوبر

حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن تأجيل الدعوي المقامة من سمير صبري المحامي بالنقض التي طالب فيها بقطع العلاقات المصرية مع تركيا لحفظ السيادة المصرية.. بعد تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المعادية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لجلسة 22 اكتوبر لرد الجهة الإدارية.
قال صاحب الدعوي: إن أردوغان أطلق تصريحات وصف فيها ثورة 30 يونيو بأنها انقلاب عسكري أهدرت فيه الدماء. موضحاً أن تركيا تقود التنظيم الإخواني وأمدته بكل السبل لزعزعة استقرار مصر. وهو ما دعا دولتي الإمارات والجزائر لسحب سفيرهما من تركيا.
أكد أن قامة شيخ الأزهر أكبر من أن ينال منها أردوغان. وأن أي تطاول علي الإمام الأكبر يعد مساساً بأمن مصر القومي.
كما حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 22 اكتوبر للدعوي المقامة من لطفي جيد المحامي التي يطالب فيها بسحب السفير المصري من تركيا. احتجاجاً علي تدخل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في شئون مصر لرد جهة الإدارة.
قالت الدعوي إن تصريحات رجب طيب أردوغان بشأن عودة النظام قبل ثورة 30 يونيو تعد تدخلاً في الشأن المصري ولصالح فصيل سياسي بعينه. وقصد بهذا التدخل والهجوم علي النظام المصري الحالي الخروج من الأزمة والورطة التي دخل فيها مع المعارضة التركية. وأن الهجوم علي مصر إحدي وسائل الإنقاذ.