قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى التي تطالب بإلزام السلطات المصرية بقطع العلاقات مع تركيا لحين تقديم اعتذار رسمي لشيخ الأزهر من رجب طيب اردوغان رئيس مجلس الوزراء التركي للحكم بجلسة 28 يناير . صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامي درويش وأمانة سر سامي عبدالله وشعبان عبدالله . جاءت في صحيفة الدعوى التي أقامها لطفي الجيد المحامى أن رجب طيب اردوغان رئيس مجلس الوزراء التركي قام بالتدخل السافر في السلطات المصرية دون وجهه حق أو سبب أو مقتضى أو صفة تخصه وهذا التدخل يعتبر انتهاكا للسلطات المصرية وقام بسب وقذف شيخ الأزهر على الرغم من أن تركيا بها انتهاكات للحريات للمواطن التركي.