أكد المستشار محمد عبده صالح، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، أن مواد باب السلطة القضائية التي أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تلقى موافقة وقبول من نادي القضاة، ولا يوجد أي اعتراض على مواد باب السلطة القضائية، موضحا أنه تم الموافقه على أغلب طلبات القضاة في باب السلطة القضائية بالدستور الجديد. وأوضح صالح، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن لجنة الخمسين وافقت على أهم مطالب القضاة، والتي كان عليها خلاف داخل لجنة الخمسين وهي "تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدً، ووجوب موافقة ثلثي مجلس النواب، وأخذ رأي الهيئات والجهات القضائية على قوانين السلطة القضائية قبل إصدارها". وأشار إلى أنه تم الأخذ برأي نادي القضاة في نص المادة الخاصة بالمحاماة، والتي استقرت على إدراج عبارة "في غير حالات التلبس" مرة أخرى بنص المحاماة، في المسودة النهائية، بعد أن حذفتها الأسبوع الماضي من النص، مما أدى إلى حالة غضب كبير بين القضاة، مؤكدا أن إدراج عبارة "في غير حالات التلبس" بنص مادة المحاماة كان مطلبا لنادي القضاة. وأضاف صالح أن النادي لن يجبر القضاة على التصويت ب"نعم" أو "لا" في الاستفتاء على الدستور بعد إقراره، ولن يتبنى وجهة نظر معينة، مؤكدا أن مسألة التصويت حرية شخصية لكل قاضي.
