وفد "القضاة" يصل "الخمسين" ويطالب بتعديل نص المحاماة

وصل وفد مجلس إدارة نادى قضاة مصر منذ قليل إلى مقر مجلس الشورى لمقابلة لجنة الخمسين، وذلك لمناقشة بعض مطالب القضاة التى لم تستجب لها لجنة الخمسين، والاعتراض على حذف عبارة "فى غير حالات التلبس" بنص المحاماة فى مسودة الدستور، ويضم الوفد كلا من المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى للنادى، والمستشار عبد الله فتحى وكيل النادى وآخرين.
كان مجلس إدارة نادى القضاة، قد أعلن تشكيل وفد منه، وعدد من القضاة، للقاء لجنة الخمسين لإبداء اعتراضهم على ما وصفوه ب"العبث"، الذى أحاط أعمال اللجنة فى شأن صياغة مواد باب السلطة القضائية، سواء ما تعلق بعدم الموافقة على عدم تخفيض سن القضاة، أو إعطاء مجلس القضاء الأعلى سلطات وزير المالية فى الموازنة، والنظر فى هذه المادة التى وصفوها ب"الكارثية" للمحاماة، والتى قالوا إنها تمس بشكل واضح استقلال القضاء، وإنها ستقضى على مصر، باعتبار أن أى دولة متقدمة عمادها سيادة القانون واستقلال القضاء.
وأوضح النادى، أنه نما إلى علمه، أن لجنة الخمسين قامت أمس الأول فى ظل غياب عدد كبير من الأعضاء، بإضافة تعديل جديد لمادة المحاماة، تم من خلاله حذف عبارة "فيما عدا حالة التلبس"، وهو ما يعنى عدم جواز مساءلة المحامى، إذا ارتكب جريمة متلبسا بها داخل المحكمة، ومنها إهانة هيئة المحكمة أو التعدى بالقول أو الفعل على هيئة المحكمة مهما كانت جسامة الجرم أو علانيته، وهذا يهدر المبادئ المستقرة دوليا من أن كافة سبل الحماية القانونية المكفولة بسبب، أو فى أثناء مباشرة الوظيفة تتوقف إذا ما توافرت حالة من حالات التلبس، بل إن الحصانات سواء البرلمانية أو القضائية أو الدبلوماسية تتوقف، إذا ما توافرت حالة من حالات التلبس.
وأشار، إلى أنه على ضوء نتيجة اللقاء ستحدد الخطوات التالية التى ليس من المستبعد أن تشمل الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر، للنظر فى الأمر واتخاذ الموقف المناسب حياله.
الجدير بالذكر، أن مادة المحاماة كانت تنص على أن: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً ويتمتع المحامون، بما فى ذلك محامى الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامة بكافة الضمانات والحماية القانونية، التى تحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسة حق الدفاع، وما يتصل به أمام جهات الاستدلال، والتحقيق والمحاكمة وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وينظم القانون ضوابط عضوية وقواعد محاسبة أعضائها"، إلا أنه تم تعديل النص بحذف عبارة "فى غير حالات التلبس".