نادي القضاة أكد مجلس إدارة نادى القضاة خلال بيان له مساء الثلاثاء أنهم سيشكلون وفدًا من القضاة للقاء لجنة الخمسين لإبداء اعتراض قضاة مصر الشديد على عدم الموافقة على عدم تخفيض سن القضاة أو إعطاء مجلس القضاء الأعلى سلطات وزير المالية فى الموازنة . وأوضح البيان أن تلك الخطوة تأتى فى إطار المتابعة الدقيقة والمستمرة من مجلس إدارة نادى القضاة لأعمال لجنة الخمسين فيما يتعلق بمقترحات النصوص الخاصة بالسلطة القضائية وما يرتبط بها من نصوص أخرى و بعد انتهاء اللجنة من تبنى التصور من نادى القضاة بشأن هذه النصوص بما فيها النص الخاص بالمحامين . وشدد البيان على أن نقيب المحامين قد قام مساء أمس بانتهاز فرصة قلة عدد الحاضرين باللجنة أثناء الجلسة المسائية التى كانت قد بدأت منذ الحادية عشر صباحا و استمرت الى ما بعد العاشرة مساء و التى كانت مخصصة لقراءة النصوص التوافقية بأن قام بإعادة التصويت على النص الخاص بالمحامين بحذف نص عبارة فى غير حالات التلبس من النص الأصلى. و قد نجح فى ذلك لقلة العدد الذى كان موجودا و خلو الاجتماع من القانونيين و القضائيين، بالإضافة الى أن من حضر تلك الجلسة لا يتعدى إثنى عشر عضواُ و هو نصاب هزيل لا يكفى لأخذ الرأى فى أمور خطيرة كهذه. وأوضح البيان أن الحصانات سواء البرلمانية أو القضائية أو الدبلوماسية تتوقف اذا ما توافرت حالة من حالات التلبس. وأشار البيان الى أن إطلاق النص الخاص بالنائب العام دون تحديد مدة ليترك أمرة لقانون السلطة القضائية والنظر فى هذه المادة الكارثية للمحامين والتى تمس بشكل واضح استقلال القضاء وتقضى على مصر باعتبار أن مصر وأى دولة متقدمة عمادها القانون واستقلال القضاء. ولفت البيان الى أن لقاء القضاة مع لجنة الخمسين سيحدد الخطوات التالية و ليس بمستبعد الدعوة لجمعية عمومية طارئة فى غضون الساعات القادمة على حسب البيان.