"القضاة": لا نبحث عن مطالب فئوية أو مكتسبات خاصة فى الدستور الجديد.. وكيل النادى: البعض غاضب بسبب رفض إدراج الميزانية "رقما واحدا".. وندعو "الخمسين" لعدم تكرار أخطاء "مرسى.. والنادى فى تواصل مع اللجنة

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر نائب رئيس محكمة النقض، أن هناك غضباً فى صفوف القضاة بسبب ما تردد عن استبعاد لجنة الخمسين لتعديل الدستور لبعض النصوص المقترحة من القضاة فى باب السلطة القضائية.
وقال "فتحى" فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن رئيس النادى المستشار أحمد الزند استعرض مع شباب القضاة خلال الاجتماع الذى عقدوه مساء أمس الأربعاء، جهود النادى والخطوات التى اتخذت لتوصيل رؤية القضاة بشأن فصل السلطة القضائية بالدستور إلى لجنة الخمسين، بدءا من اجتماع مجلس إدارة النادى بوفد "الخمسين" برئاسة عمرو موسى ومرورا بالاجتماع مع لجنة نظام الحكم، بالإضافة إلى ورشة عمل أقامها النادى بحضور عدد من شيوخ القضاة من بينهم المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا، والمستشاران حسن البدراوى وعادل ماجد، نائبا رئيس محكمة النقض، وتم خلالها وضع التصور النهائى لرؤية القضاة ومقترحاتهم فى الدستور المزمع وضعه حول نصوص السلطة القضائية وباب الحقوق والحريات.
وأضاف "فتحى" أن هذه النصوص المقترحة من النادى والمعبرة عن وجهة نظر القضاة تم صياغتها صياغة دقيقة ومحكمة وإرسالها لجميع أعضاء لجنة الخمسين، مشيرا إلى أن نادى القضاة ورئيسه فى تواصل مستمر مع "الخمسين" وتأكد من وصول مقترحاته إلى اللجنة، وأنه جار بحثها ودراستها، مطالبا اللجنة بالاستجابة والموافقة على مقترحاتهم باعتبارها تدعم استقلال القضاء.
وأوضح وكيل النادى أن بعض القضاة الذين حضروا الاجتماع أبدوا تخوفهم من توجهات بعض أعضاء "الخمسين" نحو استحداث بعض النصوص غير المقبولة من القضاة، والتى لا تدعم استقلال القضاء، قائلا: "ليس للقضاة مطالب فئوية فى الدستور ولا يطمحون فى تحقيق مكاسب شخصية، أو ميزات خاصة وإنما يريدون نصوصا تحقق استقلالاً كاملاً وحقيقياً للقضاء وتغل يد السلطات الأخرى من التدخل فى شئون السلطة القضائية".
ولفت أن مطلب القضاة بإدراج الميزانية "رقما واحدا" فى الموازنة العامة للدولة ليس ميزة للقضاة تميز السلطة القضائية عن غيرها من مؤسسات وهيئات الدولة كما يردد البعض، وإنما الهدف منه أن تكون الميزانية مستقلة وغل يد السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة المالية من التدخل فى شئون القضاء واستخدام أساليب الترغيب والتهريب أو المنح والمنع للضغط على القضاة، مثلما حدث فى الماضى القريب فى عهد النظام السابق.
وتابع المستشار عبد الله فتحى قائلا: "نأمل عندما يتم التصويت على مواد الدستور لاسيما نصوص السلطة القضائية أن يتفهم أعضاء لجنة الخمسين رؤية القضاة، ويوافقون على مقترحاتنا حتى لا تكرر اللجنة نفس أخطاء الماضى القريب فى دستور 2012، خاصة ما تعرض له القضاة خلال عام حكم الرئيس السابق محمد مرسى من اعتداءات ومحاولات لهدم السلطة القضائية والنيل من استقلال القضاء بشكل أو بآخر"، مضيفا "حتى الآن ليس هناك خلاف بين القضاة ولجنة الخمسين ولكن هناك وجهة نظر للقضاة نأمل أن يتم تبنيها ويعلم الجميع أن القضاة لا يبحثون عن مكاسب شخصية وميزات خاصة".
وقال إن بعض القضاة غاضبون مما اتخذته لجنة الخمسين من إجراءات وتنحيتها لبعض النصوص المقترحة المقدمة من القضاة، ممثلين فى ناديهم والتى تبنتها لجنة العشرة، خاصة النص الخاص بإدراج الميزانية "رقما واحدا" فى الموازنة العامة للدولة والنص الخاص بالشرطة القضائية، مضيفا أن النادى استمع لآراء شباب القضاة تمهيدا للتواصل مع "الخمسين" لمعرفة مبرراتها فى استبعاد هذين النصين تحديدا.