خلاف بين القضاة ولجنة نظام الحكم حول الندب وإدراج ميزانية السلطة القضائية برقم واحد فى الموازنة..النادى:الاستقلال المالى ضمانة رئيسية لاستقلال القضاء ومنعاً لتدخلات"التنفيذية"..والندب محله القانون

طالب نادى قضاة مصر لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بإدراج ميزانية الهيئات القضائية ببند رقم واحد فى الموازنة العامة للدولة، متحفظاً على رفض اللجنة خلال مناقشتها لفصل السلطة القضائية لإدراج ميزانية السلطة القضائية فى بند واحد.
وأكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، أن وفد لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، الذى زار نادى القضاة، مساء أول أمس الاثنين، برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر اللجنة، وعد مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، خلال الاجتماع الذى عقد بينهما بأن اللجنة ستعيد مناقشة مقترحات نادى القضاة، خاصة فيما يتعلق بالمواد المختلف عليها.
وقال "فتحى"، ل"اليوم السابع"، إن الاجتماع تناول مناقشة مقترحات القضاة فيما يتعلق بنصوص السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وبعض رؤى القضاة فى النصوص الأخرى بالدستور، وأعضاء لجنة نظام الحكم تفهموا مطالبنا ومازالت المناقشات جارية بشأنها باللجنة، خاصة أن هناك نقاطاً أساسية متفق عليها.
وأضاف "فتحى"، أن أهم النقاط الرئيسة المختلف عليها مع لجنة نظام الحكم هى النص الخاص بالميزانية وندب القضاة، موضحاً أن القضاة يرون ضرورة النص على استقلال ميزانية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة المالية دعماً لاستقلال القضاء، ولذلك لابد النص على أن تدرج ميزانية القضاء رقم واحد فى الموازنة العامة للدولة، لأنها ستكون الضمانة الرئيسية لاستقلال القضاء باعتبار أن هذا يتصل بعمل السلطة التنفيذية وعدم استقلال الميزانية سيسمح للسلطة التنفيذية باختراق القضاء بشكل أو بآخر وستكون وسيلة للتدخل فى شئون القضاء بالترغيب أو الترهيب أو المنح والمنع.
وأشار وكيل النادى إلى أن القضاة يناشدون أعضاء لجنة الخمسين ولجنة نظام الحكم تحديداً بأن يضعوا نصب أعينهم أنه عندما يناقشون نصوص السلطة القضائية فإن هذه النصوص تتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاث وتنظم عملها وطبيعة العلاقة بينها وبين سلطات الدولة الأخرى.
وتابع: أما الندب فالقضاة يرون أن محله القانون وليس نصوص الدستور لأنه من الأمور التفصيلية التى ينظمها القانون، والقضاة لا يمانعون فى إلغاء الندب الجزئى "جزء من الوقت" والإبقاء على الندب الكلى بحيث إذا تام انتداب قاضى للعمل بجهة ما تنقطع صلته بالقضاء طوال فترة انتدابه، ومثل هذه التفصيلات ليس محلها الدستور لما للنص الدستورى من سمو ورقى ويجب تنزيهه عن الدخول فى تفصيلات.
ولفت إلى أن النصوص المتفق عليها مع لجنة نظام الحكم أبرزها نص تعيين النائب العام بأن يكون لمجلس القضاء الأعلى سلطة اختياره من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العموم المساعدين ويكون دور رئيس الجمهورية هو التصديق على القرار فقط، دون تحديد مدة لتعيينه واستمراره فى منصبه، قائلاً: القضاة يعترضون على تحديد مدة للنائب العام، وهذا الأمر محله قانون السلطة القضائية، لأن وضع نص جامد يحدد مدة النائب العام سيجعل تعديلها أو تغييرها إذا اقتضت الظروف أمراً صعباً.
وأوضح أن نص إنشاء الشرطة القضائية محله القانون، ولكن يجب النص على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية، كما طالب القضاة بالنص على سن التقاعد، والقضاة متمسكون بضرورة النص عليه بالدستور، لأن أمر تحديد سن تقاعد القضاة بالدستور متعارف عليه فى بعض دساتير العالم، وبالتالى النص عليه ليس أمراً مستغربا، واللجنة لديها تحفظ على ذلك.
وأرجع إصرارهم على النص على سن التقاعد إلى أن القضاة يتخوفون من استغلاله كوسيلة للتدخل فى شئون القضاء سواء بالزيادة أو النقصان، موضحاً أن النص المقترح أن ينص على سبيل المثال على أن يكون سن التقاعد وفقاً للسن المعمول به فى قانون السلطة القضائية الحالى، ولا يجوز تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى حتى لا يستخدم كوسيلة للتنكيل بالقضاة، مشيراً إلى أن اللجنة مازالت تناقش المواد، وسيتم التواصل مع اللجنة العامة ب"الخمسين" خلال الأيام المقبلة بشأنها.
من جانبه، أكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة ل"اليوم السابع"، أن مجلس إدارة النادى حاول خلال اجتماعه مع وفد لجنة نظام الحكم برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى، مساء أمس الاثنين، إقناع اللجنة بالإبقاء على الفقرة الخاصة بإدراج الميزانية فى موازنة الدولة "رقم واحد" وأن تعيد اللجنة مناقشة هذه المادة، وهو ما وعد به "الشوبكى" بأنه سيتم التداول بشأن الميزانية والمواد التى يوجد خلاف حولها حتى يتم الاتفاق على ما يحقق الصالح العام ويتوافق مع رغبات القضاة.
وقال "السروجى"، إن الاجتماع تناول مناقشة فصل السلطة القضائية بالدستور الجديد فيما يتعلق بالمحاكم والنيابة العامة فقط، دون الحديث عن وضع أى جهة قضائية أخرى، وأن لجنة نظام الحكم أكدت لمجلس إدارة النادى وشيوخ القضاة الذين شاركوا فى الاجتماع أن فصل السلطة القضائية سيتضمن ما يتوافق عليه القضاة ويحقق رغباتهم، مشيراً إلى أن النادى سيتداول بشأن المقترحات النهائية وسيتقدم بها فى مذكرة مكتوبة للجنة الخمسين اليوم أو غداً.
وأضاف أن القضاة طلبوا خلال الاجتماع، أن يكون ندب القضاة كلياً وإلغاء الندب الجزئى، ورحب بما اتفقت عليه لجنة نظام الحكم بأن يكون تعيين النائب العام سلطة مجلس القضاء الأعلى، وأن يكون قرار رئيس الجمهورية مجرد التصديق على القرار فقط، وأن يكون تعديل قانون السلطة القضائية بموافقة أغلبية البرلمان "50% +1" بدلا من ثلثى أعضاء مجلس الشعب وبعد أخذ موافقة الهيئات القضائية، مشيراً إلى أن اللجنة استجابت لمطالب القضاة بشأن هذه المواد.
وتابع "السروجى": إننا نطالب بالنص على أنه لا يجوز المساس بسن تقاعد القضاة والمحدد ب70 عاماً، ضمانة لعدم النزول بسن المعاش كوسيلة لعزل القضاة، أو استخدامه من قبل السلطات الأخرى كوسيلة للضغط على القضاة بالترغيب والترهيب أو المنح والمنع.
من جانبه، أعرب المستشار محمد عبده صالح عن تحفظه على عدم موافقة بعض أعضاء لجنة نظام الحكم على إدراج الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية برقم واحد فى الموازنة العامة للدولة، باعتبار أن ذلك يمثل ضرراً للسلطة القضائية وليس فى صالحها.
وشارك فى اجتماع مجلس إدارة نادى القضاة مع لجنة نظام الحكم كل من الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، والدكتورة منى ذو الفقار، وحليم جميل، عضوى لجنة نظام الحكم، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأعضاء مجلس إدارة النادى، والمستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، والمستشار حسن البدراوى، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار الدكتور مدحت سعد الدين، العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين.