"القضاة" يتحفظ على رفض إدراج الهيئات القضائية برقم واحد بالموازنة

خلال اجتماعه مع لجنة نظام الحكم أمس..

طالب نادى قضاة مصر لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، لتعديل الدستور بإدراج ميزانية الهيئات القضائية ببند رقم واحد، فى الموازنة العامة للدولة، متحفظا على رفض اللجنة خلال مناقشتها لفصل السلطة القضائية لإدراج ميزانية السلطة القضائية فى بند واحد.
وأكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة ل"اليوم السابع" أن مجلس إدارة النادى حاول خلال اجتماعه مع وفد لجنة نظام الحكم برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى، مساء أمس الاثنين، إقناع اللجنة بالإبقاء على الفقرة الخاصة بإدراج الميزانية فى موازنة الدولة "رقم واحد" وأن تعيد اللجنة مناقشة هذه المادة، وهو ما وعد به "الشوبكى" بأنه سيتم التداول بشأن الميزانية والمواد التى يوجد خلاف حولها حتى يتم الاتفاق على ما يحقق الصالح العام ويتوافق مع رغبات القضاة.
وقال "السروجى" إن الاجتماع تناول مناقشة فصل السلطة القضائية بالدستور الجديد فيما يتعلق بالمحاكم والنيابة العامة فقط، دون الحديث عن وضع أى جهة قضائية أخرى، وأن لجنة نظام الحكم أكدت لمجلس إدارة النادى وشيوخ القضاة الذين شاركوا فى الاجتماع أن فصل السلطة القضائية سيتضمن ما يتوافق عليه القضاة ويحقق رغباتهم، مشيرا إلى أن النادى سيتداول بشأن المقترحات النهائية وسيتقدم بها فى مذكرة مكتوبة للجنة الخمسين اليوم أو غدا.
وأضاف أن القضاة طلبوا خلال الاجتماع أن يكون ندب القضاة كليا وإلغاء الندب الجزئى، ورحب بما اتفقت عليه لجنة نظام الحكم بأن يكون تعيين النائب العام سلطة مجلس القضاء الأعلى، وأن يكون قرار رئيس الجمهورية مجرد التصديق على القرار فقط، وأن يكون تعديل قانون السلطة القضائية بموافقة أغلبية البرلمان "50% +1" بدلا من ثلثى أعضاء مجلس الشعب وبعد أخذ موافقة الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن اللجنة استجابت لمطالب القضاة بشأن هذه المواد.
وتابع "السروجى": إننا نطالب بالنص على أنه لا يجوز المساس بسن تقاعد القضاة والمحدد ب70 عاما، ضمانة لعدم النزول بسن المعاش كوسيلة لعزل القضاة، أو استخدامه من قبل السلطات الأخرى كوسيلة للضغط على القضاة بالترغيب والترهيب أو المنح والمنع.
من جانبه، أعرب المستشار محمد عبده صالح عن تحفظه على عدم موافقة بعض أعضاء لجنة نظام الحكم على إدراج الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية برقم واحد فى الموازنة العامة للدولة، باعتبار أن ذلك يمثل ضررا للسلطة القضائية وليس فى صالحها.
شارك فى اجتماع مجلس إدارة نادى القضاة مع لجنة نظام الحكم كل من الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، والدكتورة منى ذو الفقار، وحليم جميل، عضوى لجنة نظام الحكم، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأعضاء مجلس إدارة النادى، والمستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، والمستشار حسن البدراوى، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار الدكتور مدحت سعد الدين، العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين.