انتهت لجنة نظام الحكم فى "الخمسين" إلي عدم ندب القضاة لخارج مجال عملهم، وقال الدكتور عمرو الشوبكي مقرر اللجنة، إن الاتجاه العام داخل اللجنة هو رفض إدراج ميزانية السلطة القضائية كرقم واحد، في الموازنة العامة للدولة. وكان نص مشروع الدستور المقدم من لجنة الخبراء يفيد إدراج ميزانية السلطة القضائية رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة. كما رفضت اللجنة أيضا أثناء مناقشاتها لباب السلطة القضائية، مقترح تقدم به نادي القضاة للجنة، يقضي بالنص علي إنشاء معهد لتدريب القضاة وتطوير مهاراتهم فيما يتعلق بالشأن القضائي والدستوري.