ينشر "اليوم السابع" النص الذي انتهت منه لجنه نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فصل الأحكام العامة بفصل السلطة القضائية، والتي قررت فيها إلغاء ندب القضاه الا لجهات عملهم، وإلغاء إدارج الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية رقماً واحداً، والتي جاءت بمسودة العشرة، ليصبح النص "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها، ويكون لكل منها موزانه مستقلة". وقال محمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنه نظام الحكم، إن اللجنه رفضت النص المقترح من الدكتور محمد الشوبكي، مقرر اللجنه بشأن انشاء أكاديمية للقضاه، بفارق صوت واحد فقط، لصالح عدم اعتمادها. نص المواد: -القضاه مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات ويحدد القانون شروط تعينهم وإعارتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء، ولا يجوز ندبهم الا لجهات عملهم. - تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها، ويكون لكل منها موزانه مستقلة، ويؤخد رايها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل