"التأسيسية" تقر 7 مواد من فصل السلطة القضائية بالدستور الجديد

انتهت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من مناقشة 7 مواد من إجمالى 15 مادة بفصل السلطة القضائية، وقد تضمن الشكل النهائى للمواد وضع ندب القضاة ندبا كاملا، وذلك فى المادة "174" ليصبح نصها: " القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعينهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يحددها القانون".
كما وافقت التأسيسية على المادة (172) التى تنص على "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وتصدر أحكامها وفقا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم".
ووافقت على المادة (173) التى تنص على أن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وذلك وفقا لما ينظمة القانون".
ووافق أعضاء التأسيسية على مادة (175) التى تنص على "جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريانها، مراعاه للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية".
كما تم الموافقة على المادة (176) التى تنص على "يختص القضاء العادى بالفصل فى المنازعات والجرائم كافة عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى وما يحدده القانون، كما يختص بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها".
فيما ظلت المادة (177) كما هى: ونصها: "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء العادى، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية، عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى".
ووافق أعضاء الجمعية على المادة ( 178) التى تنص على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، يختص وحده دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، كما يختص بالدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه".