ينشر "اليوم السابع" النص الذى انتهت منه لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فصل الأحكام العامة بفصل السلطة القضائية، والتى قررت فيها إلغاء ندب القضاة إلا لجهات عملهم، وإلغاء إدارج الموازنة الخاصة بالهيئات القضائية رقماً واحداً، والتى جاءت بمسودة العشرة، ليصبح النص "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موزانة مستقلة". وقال محمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، إن اللجنة رفضت النص المقترح من الدكتور محمد الشوبكي، مقرر اللجنة بشأن إنشاء أكاديمية للقضاة، بفارق صوت واحد فقط، لصالح عدم اعتمادها. نص المواد: القضاه مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات ويحدد القانون شروط تعينهم وإعارتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء، ولا يجوز ندبهم إلا لجهات عملهم. تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موزانة مستقلة، ويؤخد رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.