ننشر المقترحات المبدئية بشأن وضع القضاء فى الدستور.. القضاة يطالبون بالنص صراحة على 70 سنة مدة الخدمة.. ومراعاة الفصل بين السلطات.. ووفد من لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى يزور نادى القضاة الأربعاء

يستقبل نادى قضاة مصر بعد غد الأربعاء، وفدا من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، وعدد من أعضائها، وذلك للاستماع إلى رأى ومطالب القضاة فى الدستور الجديد بشكل عام وبشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور بصفة خاصة.
وأكد عدد من القضاة أن هناك تصورات مكتوبة بأهم النصوص التى يجب أن يتضمنها باب السلطة القضائية فى الدستور، والتى من المحتمل عرضها على وفد لجنة الخمسين، ومنها نص "السلطة القضائية مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام على شئونها وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون".
ونص: "يختص القضاء بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات ما عدا تلك التى يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخرى"، والنص على أن "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاماً، ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم والقانون ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز لأحد التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة".
وتتضمن النصوص المطروحة نص "النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية منوط بها مباشرة التحقيق والادعاء فى كافة الجرائم فضلاَ عن الاختصاصات الأخرى التى يبينها القانون، ولها دون غيرها أن تطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب قاضى تحقيق متى رأت ضرورة لذلك".
ومادة تنص على أن "يقوم على شئون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى وينظم القانون تشكيله واختصاصاته، وله دون غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبياً"، ونص بأن "تخصص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة تدرج رقماً واحداً فى ميزانية الدولة مع مراعاة زيادتها سنوياً بما يعادل نسبة التضخم التى يحددها البنك المركزى".
ومن النصوص المقترحة أيضا: "جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية" و "الأحكام عنوان الحقيقة ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التى يقررها القانون"، "ويحظر تناول من أصدرها قدحاَ أو مدحاً، وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون"، و"تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بها والحيلولة دون التأثير عليهم فى قضائهم بأى شكل من الأشكال"، ونص: "قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد استطلاع رأى القضاة فى جمعياتهم العمومية".
وتناولت النصوص المقترحة ضرورة أن يتم النص صراحة على سن تقاعد القضاة وهو 70 عاما، منعا لأى تدخل تشريعى، من شأنه أن يستهدف إقصاء أى من القضاة، ويقطع الطريق على إسباغ صفة المشروعية على عزل أى قاض، كما تضمنت ضرورة الإبقاء على نص النائب العام فى دستور 2012، الذى يعطى حق تعيين واختيار النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، ليكون قرار رئيس الجمهورية كاشفا فقط.
من جانبه، أكد المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى قضاة مصر، أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن نصوصا تحقق الاستقلال الكامل والحقيقى للسلطة القضائية، وتمنع تغول وتدخل سلطات الدولة الأخرى فى شئون القضاء.
وقال "قنديل" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن نادى القضاة سيعرض على وفد لجنة الخمسين لتعديل الدستور الذى سيزور النادى بعد غد الأربعاء، برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة، تصورات ورؤية القضاة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور، والنصوص التى يجب إدراجها لتحقيق استقلال القضاء.
وأضاف "قنديل" أنه من المطالب الهامة التى سيطالب بها القضاة ضرورة النص على سن تقاعد القضاة فى الدستور حتى لا يكون السن أداة فى يد النظام الحاكم لإخضاع السلطة القضائية للسلطات الأخرى سواء بالترغيب أو الترهيب من خلال تخفيض السن أو تمديده، ونصوص أخرى تضمن استقلالا فعليا للقضاء.
وبدوره، قال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن الدستور الجديد الجارى إعداده بمعرفة لجنة الخمسين لتعديل الدستور يجب أن يراعى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات، ومبدأ الفصل بين السلطات، وإيجاد آليات لحل أية إشكاليات بين سلطات الدولة.
وأضاف "السروجى" أن هناك مطلبا ملحا لقضاة مصر وهو النص فى الدستور على سن تقاعد القضاة ليظل كما هو (70 عاما)، حتى لا يكون لعبة فى يد أى نظام حاكم يستغله لإخضاع السلطة القضائية والتدخل فى شئونها ومحاولة التأثير عليها بالتهديد أو الترغيب والترهيب، موضحا أن النص على سن القضاة فى الدستور ليس أمرا جديا ولكنه هناك سوابق له فى دساتير أخرى مثل الدستور الألمانى.
وطالب "السروجى" لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإدراج نصوص بالدستور الجديد تضمن استقلال القضاء وحماية القضاة ليتم تلاشى ما تعرض له القضاء خلال العام الماضى من اعتداءات وهجمات شرسة.
وأشار عضو مجلس إدارة نادى القضاة إلى أن وفد لجنة الخمسين الذى سيزور نادى القضاة مساء الأربعاء المقبل، برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، سيستمع لمطالب وآراء القضاة بشأن الدستور ووضع السلطة القضائية.