أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة، أنه يجب على لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن تضمن للقضاة استقلالهم، وأن يكون القضاء مستقلًا عن السلطة التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى ضرورة التوافق حول الماد"158" والخاصة بإدراج موازنة الهيئات القضائية بندًا واحدًا في الموازنة. واقترح الجمل في تصريح خاص ل"المصريون" أن تكون الميزانية تابعة للمجلس الأعلى للقضاء أو مجالس الهيئات القضائية، والتي تقوم بتوزيع مبلغ برقم واحد على الهيئات ثم تقوم كل هيئة بتوزيع هذا المبلغ على أبواب الميزانية الخاصة بالمرتبات والمصروفات العمومية وذلك لضمان الحيادية والاستقلالية. وقال الجمل إنه يجب إلغاء الندب الجزئي والكلي، لأنه يجيء على حساب القضايا، واصفًا الندب بالفيضان، لأنه يؤثر في الإنتاج الخاص بالأحكام والأعمال القضائية ويؤدي إلي تراكم القضايا لانشغال القضاة بوظائف أخرى، موضحًا أن الندب يشغل القاضي المنتدب عن أداء وظيفته ومن الضروري إلغاؤه.