اتفاق بال«50» على استقلال موازنة القضاء بعيدا عن وزارة العدل

تستأنف لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم الخميس، مناقشة المواد المتعلقة بباب السلطة القضائية.
وكانت المادة 158 والخاصة بإدراج موازنة الهيئات القضائية بندا واحدا في الموازنة العامة للدولة قد أثارت خلافا في اجتماع سابق بين أعضاء اللجنة ولجنة الخبراء التي تمسكت بهذا النص، لضمان استقلال القضاء وتأكيدهم أن رقما واحدا تعني أمور حسابية مع وزارة المالية الأمر الذي رفضه أغلبية الأعضاء بحجة انه يجعل القضاء سلطة فوق جميع السلطات ويمنحها حصانة زائدة.
واتفق الأعضاء مبدئيا على أن يضمن الدستور استقلالية القضاء بعيدا عن إدراج موازنتها بندا واحدا في الموازنة الأمر الذي قد يثير بلبلة ولغطا لدى الرأي العام.
وقالت مصادر أن الاتفاق تضمن أن تكون موازنة القضاء مستقلة عن وزارة العدل ولكنه حتى الآن لم تسفر المناقشات عن شيء.