بمناقشة موازنتهم بندا واحدا :

بحثت لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الخميس، الوصول لصيغة توافقية حول المادة "158"، والخاصة بإدراج موازنة الهيئات القضائية بندا واحدا فى الموازنة العامة للدولة، بعد أن طالب عدد من أعضاء نادي القضاة بذلك.
ما أثار معه خلاف كبير فى اجتماع سابق بين أعضاء اللجنة خوفا من تفسير هذا النص خطأ بأنه ميزة للقضاة تجعله دولة فوق الدولة، خاصة وأن الجمعية التاسيسية السابقة رفضت طلبا من المحكمة الدستورية العليا بالنص على أن تناقش ميزنيتها كبند واحد.
في الوقت الذي يتذرع فيه لجنة الخبراء التى تمسكت بهذا النص، لضمان استقلال القضاء، وتأكيدهم أن رقما واحدا تعنى أمورا حسابية مع وزارة المالية، الأمر الذى رفضه أغلبية الأعضاء، بحجة أنه يجعل القضاء سلطة فوق جميع السلطات ويمنحها حصانة زائدة.
وتواصل الأعضاء لاتفاق مبدئى يضمن استقلالية القضاء بعيدا عن إدراج موازنتها بندا واحدا فى الموازنة، الأمر الذى قد يثير بلبلة ولغطا لدى الرأى العام.
وقالت مصادر، إن الاتفاق تضمن أن تكون موازنة القضاء مستقلة عن وزارة العدل، ولكنه حتى الآن لم تسفر المناقشات عن شىء.