مصادر: توافق داخل لجنة نظام الحكم على إلغاء إدراج موازنة القضاء رقم واحد بالموازنة العامة

أكدت مصادر أن لجنة "نظام الحكم" المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، شهدت خلال اجتماعها المغلق اليوم بشأن مناقشة مواد السلطة القضائية توافقًا بين الأعضاء حول إلغاء إدراج موازنة القضاة كرقم واحد في الموازنة العامة، كما نصت المادة 158، وإلغاء الندب الجزئي والكلي فيما عدا حالة التدريس بالجامعات إلى جانب النص على أن يكون تعيين القضاة بناء على معيار الكفاءة والجدارة.
وأضافت المصادر، أن اللجنة، شهدت اعتراض بعض القضاة الذين حضروا الاجتماع بشأن إلغاء إدراج موازنة القضاة كرقم واحد، بحجة أنه يحافظ على استقلال القضاء.
من جانبه، قال المهندس صلاح عبدالمعبود، ممثل حزب النور "الاحتياطي" في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إنه يرفض النص في المادة 158 من الدستور على إدراج موازنة الهيئات القضائية، (رقم واحد) في الموازنة العامة، معتبرا إياه "أمر سيئ السمعة".