علم موقع أخبار مصر أن لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين، تتجه للتوافق على إلغاء إدراج موازنة القضاة كرقم واحد بالدستور، إضافة إلى إلغاء الندب الجزئي والكلي للقضاة فيما عدا حالة التدريس بالجامعات، فضلا عن النص على أن يكون تعيين القضاة استنادا إلى معيار الكفاءة والجدارة. وقد شهدت اللجنة رفض شديد من قبل القضاة الذين حضروا المناقشات إلغاء ادراج موازنة القضاة كرقم واحد، مؤكدين أنه يحافظ على استقلال القضاء. من جانبه، قال صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، في تصريح خاص، إنه يطالب بالعودة إلى نص المادة 158 من الدستور المعطل الذى يلغى إدراج موازنة الهيئات القضائية كرقم واحد بالموازنة العامة.