اللجان النوعية تنهى أبواب الدستور وترسلها إلى «الصياغة» الأسبوع الحالى

خلافات بين «الخبراء» و«نظام الحكم» حول السلطة القضائية.. و«التجمع» يطالب ب«إعلان مكمل» لإسقاط دستور الإخوان

تنهى اللجان النوعية المنبثقة عن لجنة ال«50» لتعديل الدستور، من الصياغة المبدئية لمواد الدستور الأسبوع الحالى، تمهيداً لإحالتها إلى لجنة الصياغة. وعلمت «الوطن» أن هناك خلافات داخلية بين أعضاء لجنتى «نظام الحكم» ولجنة الخبراء، التى أعدت مسودة أولية للدستور نتيجة لتمسك الأخيرة بالصياغة الموجودة فى المسودة التى وضعتها، الأمر الذى أدى إلى تأجيل حسم العديد من المواد، وأبرزها «مواد السلطة القضائية والأجهزة الرقابية».
وقالت مصادر مطلعة: إن لجنة الخبراء المعروفة بال«10»، رفضت تبرير أسبابها إلغائها مجلس الشورى، وطالبت بالعودة إلى المضبطة الصوتية للجنة، وهو ما اعترض عليه الدكتور عمرو الشوبكى، رئيس لجنة نظام الحكم، الذى اشتكى لبعض الأعضاء من حضور أعضاء ال«10» كلهم عند مناقشة مواد فصل السلطة القضائية، وأنهم لم يعطوا باقى أعضاء اللجنة الفرصة للتوصل إلى صياغات محددة لهذا الفصل، ما أدى إلى إرجاء التصويت على مواده.
وخلال مناقشة «نظام الحكم» المادة (158) الخاصة بموازنة الجهات القضائية، تمسك بعض «الخبراء»، وهم: محمد عيد محجوب، أمين مجلس القضاء الأعلى، ومحمد خيرى، ومحمد الشناوى، نائبا رئيس المحكمة الدستورية، بإدراجها رقماً واحداً فى الموازنة العامة أسوة بالقوات المسلحة، وهو ما رفضه المستشار يوسف عوف، رئيس محكمة الجيزة، لأنه غير مقبول شكلاً وموضوعاً، قائلاً: «هذا الأمر يجعل القضاء فوق السلطات، ويمنحه حصانة وتمييزاً غير مرغوب فيه، خصوصاً أن موازنة القضاء لا تحمل أسراراً حربية أو عسكرية حتى لا تناقش إيراداتها ومصروفاتها، ويحق للقضاة مناقشة ما يحلو لهم فى الأمور المالية».
وتوقعت المصادر تجدد معركة مواد السلطة القضائية فى ظل إصرار قضاة هيئة قضايا الدولة على استعادة الاختصاصات التى حصلوا عليها فى دستور 2012 «المعطل». كما تمثل المادة (135) المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية لغماً داخل اللجنة لأنها تجعل رئيس المحكمة الدستورية، والجمعية العامة تحل محل رئيس الجمهورية، حال خلو منصبه، وحل مجلس الشعب فى نفس الوقت.
من جهة أخرى، تباينت آراء الأحزاب المدنية حول مطالب بعض أعضاء لجنة ال(50)، بإصدار إعلان دستورى مكمل لكتابة دستور جديد. وطالب كل من محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة، وسامح عاشور، نقيب المحامين، الرئيس عدلى منصور بإصدار إعلان مكمل يسقط دستور 2012، ويقضى بكتابة دستور جديد للبلاد، وهو ما رفضه حزب النور، لمخالفته ما تم الاتفاق عليه فى «خارطة الطريق»، التى توافقت عليها القوى السياسية. وطالب رفعت السعيد، القيادى بحزب التجمع، بإلغاء دستور 2012، لأن من وضعوه هم أعضاء تنظيم «محظور» لا يعبرون عن جموع الشعب المصرى، ولأن الجمعية التأسيسية الماضية سيطر عليها فصيل بعينه، وحكمها التيار الإسلامى، مضيفاً: «مصر تحتاج إلى دستور جديد يعبر عن ثورتى 25 يناير، و30 يونيو، التى رفضت حكم الإخوان، ودستورهم المستبد، لذلك يجب التخلص من النظام الإخوانى، بكل آثاره وأتباعه».
من جانبه، قال عصام شيحا، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مطالبة رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستورى لكتابة دستور جديد، بدلاً من تعديل «المعطل» «بلا جدوى»، لأن ما تقوم به لجنة ال«50» فى حقيقة الأمر هو إقرار لدستور جديد، غير الذى وضعه تنظيم الإخوان، ولجنة ال«10» غيرت ديباجة الدستور بشكل كامل، لتأسيس دولة مدنية، بدلاً من إقامة الدولة على أساس دينى.