فى لجنة ال50: نظام الحكم تناقش إلغاء مفوضية الفساد.. و"النور" يعترض والصياغة تعيد مواد للحريات

كشفت مصادر عن أن لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة ال50 أعادت بعض المواد التى قد ارسلتها لجنة الحقوق والحريات اليها بسبب ان اللجنة دونت بجوار هذه المواد انها لازالت قيد المناقشة، وابلغت لجنة الصياغة لجنة الحقوق والحريات بعدم ارسال مواد لم يكن تم حسمها فى مناقشات اللجنة.
كما كشفت المصادر ان لجنة الصياغة مررت مواد الصحافة كما هى دون تغير كما ارسلها نقيب الصحفيين ضياء رشوان.
ومن ناحية اخرى تناقش اليوم لجنة نظام الحكم باب الاجهزة الرقابية حيث تستضف اللجنة رئيس جهاز الرقابة الادارية ،ومدير مباحث الاموال العامة ورئيس وحدة غسيل الاموال ، ورئيس جهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة.
وقال احمد عيد عضو اللجنة ان ابرز المقترحات المقدمة سواء من اعضاء لجنة تعديل الدستور أو من الاجهزة الرقابية ذاتها تتضمن الغاء النص الخاص بمفوضية مكافحة الفساد من دستور 2012، لافتا الى ان معظم المقترحات تصب فى صالح تفعيل دور الاجهزة الرقابية ونقل تبعيتها الى رئاسة الجمهورية بدلا من رئاسة الوزراء، حتى يتثنى لها العمل ورقابة الاجهزة التنفيذية بالدولة دون اية ضغوط من رئيس السلطة التنفيذي.
وقد أبدى حزب النور اعتراضه على الغاء مفوضية الفساد
كما إنتهت اللجنة من مناقشة باب السلطة القضائية وكشفت المصادر ان اللجنة تتجه الى الغاء ان تناقش موازنة القضاء رقم واحد والغاء الندب الكلى والجزئى ولكن يتحدد القرار النهائى فى هذه الامور الاسبوع القادم.
وقد استمعت اللجنة لمندوبى النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة وقد نشب خلافات بين هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وذلك حول تنازع الاختصاصات يما بينهما وحول نص المادة الذى اعدته لجنة الخبرة حول هيئة قضايا الدولة.