ننشر أبرز مطالب القضاة فى الدستور الجديد..وضع ضمانات حقيقة لاستقلال كامل..وتخصيص ميزانية للسلطة القضائية بنسبة من الموازنة العامة للدولة..وأخذ موافقة "القضاء الأعلى" على تعديل القانون

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، أنه حتى الآن لم تجرى أية اتصالات بين القضاة ولجنة الخمسين لتعديل الدستور، منذ أن تم تشكيل اللجنة متجاهلة تمثيل القضاة، ولم يتلق النادى أية دعوات للحوار مع أى من اللجان المنبثقة عن "الخمسين".
وقال "الشريف" ل"اليوم السابع"، إن نادى القضاة له تحفظات على لجنة الخمسين وحتى الآن لم يحدث تغيير فى الموقف، ولو وصلتنا دعوات للحوار من لجنة الحوار المجتمعى أو لجنة نظام الحكم، فالقضاة ممثلون فى ناديهم، ويسعدهم أن يستقبلوا أى عضو بلجنة تعديل الدستور بمقر النادى، للتحاور وطرح الآراء بشأن الدستور ونظام الحكم وباب السلطة القضائية.
وأضاف أنه فى حال توجيه الدعوة للقاء أعضاء اللجنة وإجراء حوار مع القضاة سيتم دراستها والرد عليها فى حينها، وبغض النظر عن حضور اللجنة بالنادى أو توجه القضاة لمقابلة اللجنة، فالأهم هو أن يصل صوت القضاة ورأيهم فى الدستور الجديد ويتم الاستماع له، مشيرا إلى "الخمسين" قررت انتداب مستشارين من المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإدارة وهيئة قضايا الدولة، ولا نعلم هل سيتم الاستعانة بالقضاء العادى أم لا؟
ووجه المتحدث باسم نادى القضاة، انتقادات لبعض النصوص التى عدلتها لجنة الخبراء العشرة فى باب السلطة القضائية بدستور 2012، وقال إن من ضمن هذه النصوص مادة اختيار النائب العام التى فوجئ القضاة بأن اللجنة وضعت مادة جديدة وكأنها ارتدت إلى الخلف عن دستور 2012، الذى كان يعطى لمجلس القضاء الأعلى بصورة واضحة حق تعيين النائب العام، إلا أن التعديل الجديد الذى أجرته لجنة الخبراء جعل حق تعيين النائب العام لرئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، واللجنة أخطأت فى ذلك، مضيفا أن النص الصريح فى دستور 2012 يمثل قمة الاستقلال الذى ننادى به، بحسب قوله.
وأضاف أن هذا النص كان واضحا فى دستور 2012 بأن يتم اختيار النائب العام من بين رؤساء الاستئناف أو نواب النقض أو النواب العموم المساعدين ويختاره مجلس القضاء الأعلى ويصدر به قرار من رئيس الجمهورية، ولجنة العشرة عندما علمت بتحفظنا على هذا النص أثارت أن نادى القضاة حدث لديه لبس فى فهم النص، ومردود عليها بأن القضاة يفهموا جيدا النصوص القانونية ويدركون عبارة "بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى" لكننا نتحدث عن تطبيق النص من الناحية العملية.
وتابع : "أشير إلى أنه حينما كان الرئيس السابق محمد مرسى بمجرد أن يطلب يهرول مجلس القضاء الأعلى إليه مسرعا دون فائدة، ولم يجن القضاة أى فائدة من لقاءاتهما، وبالتالى حدث نوع من هدم الحاجز النفسى لهيبة ووقار مجلس القضاء الأعلى، ولذلك أن يكون النص واضحا وصريحا بأن النائب العام يتم تعيينه فقط من مجلس القضاء الأعلى باعتباره قرارا منشئا، ويكون قرار رئيس الجمهورية كاشفا فقط".
وأشار "الشريف" إلى أن هناك نصا آخر والمتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية، قائلا: كان هناك نص بأن يتم أخذ رأى الهيئات القضائية قبل تعديل القانون، إلا أن اللجنة أضافت إليه "ولا يتم التعديل إلا بموافقة ثلثى البرلمان"، موضحا شرط موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب سيقف حجر عثرة فى مواجهة تعديل قانون السلطة القضائية خاصة عند تعديل بعض النصوص الهامة التى تحقق استقلال القضاء مثل نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، والنص المقترح هو ألا يعدل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة الهيئة القضائية وفى حالة رفضها يعدل بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب، وأوضح أن القضاة يطالبون بأن تكون موازنة القضاء محددة بنسبة من الموازنة العامة للدولة.
من جانبه، قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن باب السلطة القضائية فى الدستور يحتاج إلى تعديل وإضافة نصوص جديدة لكفالة تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء وعدم التدخل فى شئونه من قبل سلطات الدولة الأخرى.
وأضاف "إمام" فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن هناك مطلبين ملحين يجب النص عليهما فى باب السلطة القضائية بالتعديلات الدستورية الجارية، أولهما تحديد ميزانية السلطة القضائية بنسبة من الموازنة العامة للدولة، وألا تكون خاضعة للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة المالية لتتحكم فى السلطة القضائية بالمنع والمنح مما يعد تدخلا من "التنفيذية" فى شئون القضاء.
وأشار "إمام" إلى أن المطلب الثانى يتمثل فى النص على أن تكفل الدولة حماية وتأمين دور العدالة، موضحا أن الحراسة فى المحاكم وقاعات الجلسات غير كافية ومن السهل ارتكاب أى أعمال تخريبية وعنف داخلها، مما يضرب العدالة فى مقتل، خاصة فى الوقت الراهن الذى قد يتعرض فيه القضاة الذين ينظرون القضايا السياسية المتعلقة بالنظام الأسبق وجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من التوجهات السياسية، إلى الخطر.
وشدد رئيس نادى قضاة المنوفية على ضرورة تعديل نص فى دستور 2012، والذى ينص على أنه لا يجوز التدخل فى سير العدالة واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، لكنه لابد من إضافة أنه "لا يجوز لأى سلطة من سلطات الدولة التدخل فى القضايا وسير العدالة"، كما تحفظ على قيام لجنة العشرة بحذف عبارة "عدم جواز ندب القضاة للجهات الحكومية" من دستور 2012، لأن القاضى عندما يتم ندبة لجهة حكومية سيخضع.
وأوضح "إمام" أن مجلس إدارة نادى قضاة المنوفية سيجتمع مساء اليوم الخميس، للنظر فى التعديلات الدستورية وبحث وجهة نظرهم فى باب السلطة القضائية بالدستور، مؤكدا أن القضاة سيطرحون مقترحاتهم وتصورهم وسيتم إخطار مجلس القضاء الأعلى بها ونادى قضاة مصر لتقديمها للجنة الخمسين لتعديل الدستور، وقال إنهم سيطلبون من لجنة الخمسين تحديد لقاء مع قضاة مصر لإبداء رأيهم.