نادي القضاة يعترض علي تعديلات لجنة العشرة

انتقد المستشار محمود حلمي الشريف المتحدث باسم نادي القضاة بعض النصوص التي عدلتها لجنة الخبراء العشرة في باب السلطة القضائية بدستور 2012 مؤكدا ان اللجنة لم تتواصل مع القضاة أو تأخذ رأيهم فيما تم اضافته من نصوص وتعديلات علي مواد السلطة القضائية.
قال الشريف في تصريحات صحفية: إن من ضمن هذه النصوص مادة اختيار النائب العام التي فوجيء القضاة بأن اللجنة وضعت مادة جديدة وكأنها ارتدت إلي الخلف عن دستور 2012 الذي كان يعطي لمجلس القضاء الأعلي بصورة واضحة حق تعيين النائب العام إلا أن التعديل الجديد الذي أجرته لجنة الخبراء جعل حق تعيين النائب العام لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي واللجنة اخطأت في وضع هذا التعديل مضيفا ان النص الصريح في دستور 2012 هو قمة الاستقلال الذي ننادي به بحسب قوله.
أشار إلي أن هناك نصا آخر والمتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية قائلا: كان هناك نص بأن يتم أخذ رأي الهيئات القضائية قبل تعديل القانون إلا أن اللجنة أضافت إليه "ولا يتم التعديل إلا بموافقة ثلثي البرلمان" موضحا شرطة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب سيقف حجر عثرة في مواجهة تعديل قانون السلطة القضائية.