«النقد الدولي» يتوقع ارتفاع معدلات البطالة بمنطقة الخليج

قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط ربما تشهد ارتفاع معدلات البطالة بين مواطنيها في الأعوام القادمة إذا لم تغير عاداتها المستمرة منذ عقود في الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة.
ومنذ سنوات السبعينات ساهم ملايين العمال من ذوي المهارات المنخفضة من جنوب وجنوب شرق آسيا في النمو الاقتصادي السريع لدول الخليج التي يفضل مواطنوها الوظائف المريحة ذات الرواتب المرتفعة في القطاع الحكومي.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النموذج من غير المرجح أن يستمر في دول مجلس التعاون الخليجي الست -السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين- نظرا للزيادة السكانية وبصفة خاصة بين الشباب وارتفاع فاتورة الرواتب الحكومية.
وقال الصندوق "مع زيادة سريعة للسكان من الشباب.. فإن خلق وظائف في القطاع الخاص لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أصبح يشكل تحديا وقد ترتفع البطالة في السنوات القادمة إذا لم يجد المزيد من المواطنين وظائف في القطاع الخاص."
وتشير تقديرات الصندوق إلى أن القوة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تنمو بنسبة 3-4 بالمئة سنويا لذا فإن 1.2-1.6 مليون مواطن خليجي قد يدخلون سوق العمل بحلول 2018. وإذا بقيت الحصة الحالية للمواطنين في وظائف القطاع الخاص بلا تغير يذكر فإنها سيتعين إيجاد نحو 600 ألف وظيفة في هذا القطاع للمواطنين بحلول 2018.
ورغم ذلك حذر الصندوق في مذكرة من أن هذا قد يستوعب فقط نحو ثلث إلى نصف القادمين المحتملين إلى سوق العمل قائلًا "حتى لو استمر التوظيف في القطاع الحكومي بالوتيرة الحالية فقد ترتفع البطالة."
وفي السعودية -أكثر دولة في المنطقة نشاطا في إصلاحات العمالة- انخفض المعدل الرسمي للبطالة إلى 11.8 بالمئة في الربع الثاني هذا العام من 12.4 بالمئة في 2011 بحسب بيانات رسمية. وفي دولة الإمارات بلغ معدل البطالة بين المواطنين 14 بالمئة في 2009. ولا تصدر الإمارات أرقامًا تتعلق بالبطالة بشكل منتظم.
وقال صندوق النقد إن معدلات بطالة الإناث في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من الذكور ووصلت إلى نحو 35 بالمئة في السعودية وما يزيد عن 28 بالمئة في الإمارات.
وأثارت الاضطرابات الاجتماعية في الشرق الأوسط جهودا في دول الخليج وبصفة رئيسية في السعودية لدعم توظيف مواطنيها ومكافحة التوظيف غير القانوني للعمال الأجانب.