"النقد الدولى" يتوقع ارتفاع معدلات البطالة فى الخليج ويدعو لإصلاحات

قال صندوق النقد الدولى اليوم الأربعاء إن الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط ربما تشهد ارتفاع معدلات البطالة بين مواطنيها فى الأعوام القادمة، إذا لم تغير عاداتها المستمرة منذ عقود فى الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة.
ومنذ سنوات السبعينيات ساهم ملايين العمال من ذوى المهارات المنخفضة من جنوب وجنوب شرق آسيا فى النمو الاقتصادى السريع لدول الخليج التى يفضل مواطنوها الوظائف المريحة ذات الرواتب المرتفعة فى القطاع الحكومى.
وحذر صندوق النقد الدولى من أن هذا النموذج من غير المرجح أن يستمر فى دول مجلس التعاون الخليجى الست - السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين- نظرا للزيادة السكانية وبصفة خاصة بين الشباب وارتفاع فاتورة الرواتب الحكومية.
وقال الصندوق "مع زيادة سريعة للسكان من الشباب فإن خلق وظائف فى القطاع الخاص لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى أصبح يشكل تحديا وقد ترتفع البطالة فى السنوات القادمة، إذا لم يجد المزيد من المواطنين وظائف فى القطاع الخاص".
وتشير تقديرات الصندوق إلى أن القوة العاملة فى دول مجلس التعاون الخليجى قد تنمو بنسبة 3-4% سنويا، لذا فإن 1.2-1.6 مليون مواطن خليجى قد يدخلون سوق العمل بحلول 2018، وإذا بقيت الحصة الحالية للمواطنين فى وظائف القطاع الخاص بلا تغير يذكر فإنه سيتعين إيجاد حوالى 600 ألف وظيفة فى هذا القطاع للمواطنين بحلول 2018.
ورغم ذلك حذر الصندوق فى مذكرة من هذا قد يستوعب فقط حوالى ثلث إلى نصف القادمين المحتملين إلى سوق العمل، قائلا "حتى لو استمر التوظيف فى القطاع الحكومى بالوتيرة الحالية فقد ترتفع البطالة".
وفى السعودية -أكثر دولة فى المنطقة نشاطا فى إصلاحات العمالة- انخفض المعدل الرسمى للبطالة إلى 11.8% فى الربع الثانى هذا العام من 12.4% فى 2011 بحسب بيانات رسمية، وفى دولة الإمارات بلغ معدل البطالة بين المواطنين 14% فى 2009، ولا تصدر الإمارات أرقاما تتعلق بالبطالة بشكل منتظم.
وقال صندوق النقد، إن معدلات بطالة الإناث فى دول مجلس التعاون الخليجى أعلى من الذكور ووصلت إلى حوالى 35% فى السعودية وما يزيد عن 28% فى الإمارات.
وأثارت الاضطرابات الاجتماعية فى الشرق الأوسط جهودا فى دول الخليج وبصفة رئيسية فى السعودية لدعم توظيف مواطنيها ومكافحة التوظيف غير القانونى للعمال الأجانب.
لكن زيادة التوظيف فى القطاع الحكومى جعلت الميزانيات الحكومية أكثر تأثرا بأى هبوط فى أسعار النفط، وقال صندوق النقد إن جهود خلق الوظائف للمواطنين فى القطاع الخاص أسفرت حتى الآن عن نتائج متباينة.
وأضاف قائلا "أحدث تطوير لبرنامج نطاقات فى السعودية كان له تأثير متواضع حتى الآن فى دعم التوظيف فى القطاع الخاص".
وشهدت الكويت وسلطنة عمان فقط زيادة فى معدلات توظيف المواطنين فى القطاع الخاص على مدى العقد المنصرم.
وقال الصندوق إنه مع استثناء الإمارات -حيث البيانات غير متاحة- فقد تم خلق نحو سبعة ملايين وظيفة فى دول مجلس التعاون الخليجى فى الأعوام 2000-2010 من بينها حوالى 5.4 مليون وظيفة فى القطاع الخاص.
وشغلت العمالة الأجنبية نحو 88% من تلك الوظائف فى القطاع الخاص بينما شغل المواطنون حوالى 70% من الوظائف الجديدة فى القطاع الحكومى حيث متوسط الرواتب يمكن أن أعلى بضع مرات.
وقال الصندوق إن الدول الخليجية عليها أن تحسن قوانين العمالة المقيدة مثل نظام الكفيل الذى يجعل من الصعب على العاملين الأجانب تغيير الوظائف والتفاوض على الأجور.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن العمال الأجانب منخفضى المهارات يشغلون أكثر من 80% من الوظائف بالقطاع الخاص فى دول مجلس التعاون الخليجى، وهو ما نتج عنه تحويلات نقدية من المنطقة إلى الخارج بلغت 80.8 مليار دولار فى 2012.