دراسة تحذر من تفاقم البطالة فى دول الخليج بعد ارتفاع معدلاتها

قالت مؤسسة الخليج للاستثمار، فى دراسة لها عن التوظيف والبطالة فى دول مجلس التعاون، إن برامج التنمية الاقتصادية فى الدول الخليجية، وإن كانت قد نجحت فى الارتقاء بمستويات المعيشة والرفاهية، إلا أنها تقاعست عن خلق العدد الكافى من الوظائف لاستيعاب الأعداد الجديدة، والمتزايدة من العمالة الوطنية الداخلة إلى أسواق العمل.
وأشارت الدراسة إلى زيادة فى معدلات البطالة بين العمالة الوطنية بالدول الخليجية، بحيث تجاوزت وفق آخر البيانات المستقاة من المصادر الوطنية نسبة 10.5، كما هو الحال فى المملكة العربية السعودية و14% فى الإمارات و8% فى عمان والبحرين، فيما تدنت النسبة إلى 6% فى الكويت وإلى حوالى 3% فى قطر.
وترى المؤسسة، أن المسألة الأكثر إلحاحا فيما يتعلق بمعدلات البطالة، هى انتشار هذه البطالة بين الشباب ممن تراوحت أعمارهم بين 19 – 25 عاما، إذ تبلغ معدلات البطالة بينهم حوالى 30% فى حالة المملكة العربية السعودية، و28% فى البحرين و23% فى عمان وحوالى 24% فى الإمارات و12% فى الكويت.
ولاحظت الدراسة أن هناك اتجاها متسارعا لتزايد أعداد الإناث المتخرجات من النظام التعليمى والباحثات عن عمل مع استشراف أنه فى ظل اطراد الزيادة فى دفعات الإناث الخليجيات المتخرجات من النظام التعليمى فإن نسب البطالة ستتجه إلى التزايد ما لم يتم خلق الأعداد الكافية من الوظائف لاستيعاب العمالة الوطنية عند أجور مقبولة تكفل العيش الكريم.
وتذهب الدراسة، فى تشخيصها لمشكلة البطالة فى الدول الخليجية، إلى أن جذور المشكلة تنبثق من مصادر اقتصادية وتعليمية وديمغرافية، حيث تتمثل الجذور الديمغرافية فى سرعة معدلات النمو السكانى وغلبة الفئات الشابة والفنية فى الهرم السكانى.
وأما جذورها الاقتصادية فتتلخص فى أن الاقتصاد الخليجى هو اقتصاد ريعى تأسس منذ أواسط القرن الماضى على استئثار القطاع الحكومى بالحصة الغالبة من الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، وكان من مترتبات الاقتصاد الريعى تواجد قطاع عام يسعى نحو توظيف واستقطاب العمالة الوطنية بأجور ومزايا مرتفعة جنبا إلى جنب مع ملايين الأشخاص من العمالة الوافدة إلى القطاع الخاص، والتى يسعى أرباب الأعمال فيها نحو تحقيق الربح والعائد الاقتصادى واختزال التكاليف المختلفة شاملة الأجور والمرتبات، وهنا نشأت فجوة كبيرة بين القطاعين العام والخاص.
وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها زيادة العناية بحديثى التخرج من النظام التعليمى بإنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مجالات وقطاعات معينة، والعمل على تنفيذ برامج التوطين للوظائف، وفق بعد زمنى محدد، إضافة إلى تقليص فوارق الأجور والمزايا شاملة التأمينات وأنظمة التقاعد بين القطاع العام والخاص.
وأوصت الدراسة بأن تقوم دول المجلس بالاشتراك مع قادة العمل فى القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات إنتاجية مشتركة PPP تضمن تدريب وتوظيف العمالة الوطنية.