دراسة تؤكد على دور القطاع الخاص الخليجى

أكد المعهد العربى للتخطيط على ضرورة ''تعظيم نمو الأنشطة الحقيقية فى دول مجلس التعاون الخليجى بدلا من الأنشطة المالية''، لافتا إلى ''تنويع مصادر دخل دول المجلس من خلال دمج الأنشطة المالية بأسواق المال الدولية''، أدى إلى خسائر ملحوظة بعد العام 2008.
وأشار المعهد خلال دراسة بعنوان ''تقييم التجربة التنموية لدول مجلس التعاون الخليجى''، للخبير أحمد الكواز، عن النمط الريعى للتنمية فى بلدان المجلس من حيث تضخم الأنشطة الخدمية واتجاه أسعار الصرف الحقيقية بالارتفاع، إضافة إلى عدد من الاختلالات الداخلية والخارجية المرتبطة بهذا المرض وتلك الصفة الريعية.
كذلك تناولت الدراسة مصادر النمو الصناعى، واختلالات السكان والعمل فى بلدان المجلس، لافتا فى هذا الإطار ''ارتفاع نسبة التوزيع العمرى الشاب إلى إجمالى السكان (49 و15 سنة) فى دول المجلس، مشيرا إلى أن هذه النسبة ''تتجه إلى الارتفاع فى كل دول المجلس مع ما يترتب على ذلك من ضغوط فى مجال توفير فرص العمل''، ولفت إلى ''اختلال فى مجال تشغيل العمالة المواطنة والوافدة فى القطاعين العام والخاص''، وإلى ''تواضع نتائج الجهود فى مجال التنسيق ما بين مخرجات النظام التعليمي، واحتياجات سوق العمل؛ إذ تصل نسبة خريجى الجامعات من التخصصات الإنسانية إلى نحو 70 فى المائة فى بعض دول المجلس''.
وشددت الدراسة على أن ''التنويع مطلب تنموى ملحّ، خاصة بالنسبة إلى الدول التى تقترب من استنفاد مواردها النفطية (البحرين وعُمان)''. وأضاف: ''لا يرتبط مطلب التنويع بالاحتياطيات النفطية، بل عبر النمو السكانى المتزايد''. ويشير فى هذا السياق إلى أن ''معدل نمو السكان السنوى يصل إلى أقصاه فى حالة قطر وهو 10 فى المائة لعام 2009 بعد أن كان فى 8 فى المائة عام 1980، ويصل إلى نحو ثلاثة فى المائة فى حالة الإمارات عام 2009، و10 فى المائة عام 1980، ويستقر عند نحو 2 فى المائة فى بقية دول المجلس لعام 2009، بعد أن كان نحو 4 فى المائة فى حالة البحرين، و6 فى المائة فى حالة الكويت، و5 فى المائة فى حالة عمان، و6 فى المائة فى حالة السعودية عام 1980''.
واعتبر أن ''دور القطاع الخاص غير النفطى مهم جدا فى حل مشكلة التنويع'' فى ظل ''ضغوط الفئات العمرية الشابة الداخلة إلى سوق العمل فى دول المجلس، ومحدودية القطاع الحكومى فى توظيف الخريجين وطالبى العمل''.
وتناول الكواز بعض أشكال تنويع مصادر الدخل، سواء الصناعية منها أو المرتبطة بالصادرات أو المرتبطة بالأنشطة المالية، مشيرا إلى ''مخاطر الاعتماد على تنويع مصادر الدخل من خلال دمج الأنشطة المالية بأسواق المال الدولية''.