عامر ذياب التميمي يكتب:دول الخليج بين الرعاية والاستخدام

بعد سنوات طويلة من إنتاج النفط والإنفاق على التعليم في بلدان الخليج، لا تزال الأخيرة تعتمد هيكلياً على العمالة الوافدة. وتبقى نسب العمالة الوطنية في إجمالي قوة العمل في بلدان الخليج متواضعة وتتراوح بين 15 و40 في المئة في أحسن الأحوال. ولا شك في أن هذا الاعتماد الهيكلي قد رفع نسبة الوافدين، في أي من بلدان الخليج في المجتمع السكاني.
لذلك، نجد أن نسبة الوافدين تتراوح بين 27 في المئة في السعودية و79 في المئة في دولة الإمارات، على رغم التحفظ في شأن دقة البيانات الإحصائية.
لكن هذه الإحصاءات تؤكد الخلل الكبير في الأوضاع الديموغرافية في بلدان الخليج. واعتمدت فلسفة التوازن السكاني في العقود الماضية على تشجيع المواطنين على الإنجاب من خلال الدعم الاجتماعي وتوفير علاوات مجزية للأبناء من قبل الحكومات، التي توظف جل اليد العاملة الوطنية. بيد أن هذه الفلسفة، أو السياسة العامة، لم تحقق النتائج المرجوة، بل عكسها حيث إن طبيعة الاقتصادات الريعية والاتكالية على دولة الرعاية دفعت إلى زيادة الاستقدام لتوفير الخدمة للمواطنين المتزايدين عدداً. لذلك، فإن المرء يجد أن غالبية العمال الوافدين ينتمون إلى فئة مهمشة كعمال المنازل أو عمال الخدمات.
هناك خلل واضح في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية تكرس منذ بداية عصر النفط، يتمثل في انتهاج سياسات الرعاية والدعم في مختلف المجالات. ولم تحاول السلطات في هذه البلدان أن توظف الإيرادات النفطية في تعزيز دور المواطنين وتشجيعهم على القيام بالدور الإنتاجي والتصدي لمختلف الأنشطة الاقتصادية الأساسية. صحيح أن تلك البلدان كانت فقيرة في كل المجالات ولم تكن تملك المؤهلين من أبنائها للقيام بوظائف التدريس والطبابة أو الأعمال التقنية، واضطرت لجلب العاملين في هذه المهن، لكن كان يمكن تطوير دور المواطنين في مجالات عدة. يضاف إلى ذلك أن النظام التعليمي لم يؤسس لتطوير القدرات المهنية ولم يحظَ التعليم المهني باهتمام كافٍ، وهو يؤدي إلى تعزيز قيم العمل ويشجع المواطنين على العمل في مختلف الوظائف الأساسية. من جانب آخر دفعت سياسات الرعاية المواطنين للاعتماد على العمل في الخدمات وعدم الاعتماد على قدراتهم الذاتية، ما زاد من أعداد العمال في القطاعات الهامشية. وحتى بعد اعتماد سياسات تهدف إلى زيادة أعداد المواطنين في مختلف الأنشطة، مثل سياسة العودة في المملكة العربية السعودية، فإن النتائج لا تزال غير مقنعة. ولا يزال الكثيرون من المواطنين في مختلف بلدان الخليج يأنفون العمل في مهن تتطلب جهداً عضلياً أو مُركزاً... وربما هناك يد عاملة ماهرة وطنية في عمان أو البحرين، ما يفسر ارتفاع نسبتها في سوق العمل، لكن ذلك لا بد أن يعود لإنتاجهما المحدود من النفط.
هل يمكن بلدان الخليج أن تتبنى استراتيجية تنموية تهدف لتعديل التركيبة السكانية وتعزيز مساهمة قوة العمل المحلية، أو الوطنية، في سوق العمل؟ إن تبني هذه الاستراتيجية الطموحة يتطلب معالجات منهجية تعتمد تحديد الوظائف التي يمكن أن تشغل من قبل المواطنين على الأمد القصير ومن ثم وقف توظيف الوافدين فيها وزيادة مساهمة القطاع الخاص في توظيف المواطنين في الوظائف التي يملكون المؤهلات والخبرة لشغلها. وربما ما يعطل دور القطاع الخاص هو التفاوت الكبير بين الرواتب والأجور التي تدفعها الحكومة وتلك التي تدفعها مؤسسات القطاع الخاص للوظائف ذاتها. وتبنت حكومات خليجية سياسات تشجع المواطنين على التوجه للعمل خارج الدوائر والمؤسسات الحكومية، مثل الكويت التي زادت أخيراً قيمة الدعم. كذلك، لا بد من تبني برامج تخصيص حتى تتوسع مساحة العمل والنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، بما يلزمه توظيفَ المواطنين العاملين في مؤسسات حكومية قابلة للتخصيص.
أما استراتيجية الأمد الطويل فيجب أن تعتمد على متغيرات هيكلية في البرامج والأنظمة التعليمية بحيث يتم تأكيد أهمية التعليم المهني لتوفير يد عاملة ماهرة تستطيع شغل الوظائف المساعدة والوسطية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وكما هو معلوم فإن تغيير فلسفة التعليم تظل أساسية ومهمة لمعالجة الخلل الديموغرافي، لكن ذلك يجب أن يتواكب مع متغيرات في منظومة القيم الاجتماعية حتى تؤتي هذه الاستراتيجية ثمارها.
إن الواقع السكاني في بلدان الخليج يمثل تكلفة اقتصادية باهظة حيث ترتفع فاتورة تحويلات الوافدين إلى بلدانهم سنوياً نتيجة لتزايد أعدادهم من دون توقف. وتقدر مصادر اقتصادية أنها قد تبلغ 75 بليون دولار هذه السنة تمثل نسبة مهمة من إيرادات النفط لبلدان المنطقة. كما أن الاعتماد على هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين، وأحياناً من دون مبررات اقتصادية مقنعة، يؤدي إلى رفع تكاليف الخدمات والمرافق والبنية التحتية وزيادة قيمة فاتورة الاستيراد. قد تكون هناك مصالح لفئات محدودة في هذه البلدان مثل أصحاب الأبنية أو قطاع التوزيع السلعي، الذي ينعشه وجود أعداد كبيرة من الوافدين المستهلكين ومستأجري الشقق والمساكن وربما المتاجر والمكاتب. لكن، هل تستحق هذه المنافع التضحية بالأموال والأهداف التنموية الأساسية؟
على حكومات بلدان المنطقة تبني سياسات عمل وتوظيف متسقة مع أهداف التنمية البشرية، وهذه السياسات تتطلب مراجعة استقدام العمال الوافدين وشروط توظيف أفرادها والوظائف المحددة لها لشغلها، كما تتطلب تطوير أنظمة التعليم المناسبة. لذلك، فإن البداية تعتمد على تحديد معدل نمو السكان الوافدين بمستوى يقل كثيراً عن معدل نمو المواطنين والذي يبلغ نحو 3 في المئة كمتوسط في مختلف بلدان الخليج، والارتقاء بتوظيف اليد العاملة الوطنية في مختلف القطاعات والنشاطات.
نقلا عن صحيفة الحياة