انتقادات دولية لمواصلة إسرائيل الاستيطان في القدس الشرقية

أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بمواصلة بناء 3500 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية بعد ساعات من الإفراج عن سجناء فلسطينيين؛ وواشنطن والأمم المتحدة تنتقد الإعلان، معتبرة أنه يحول دون توفير أجواء إيجابية لمفاوضات السلام.
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسئولين في حكومته بالمضي قدما في بناء 3500 منزل للمستوطنين اليهود بعد ساعات من الإفراج عن 26 سجينا فلسطينيا في المرحلة الثانية من عفو محدود يهدف إلى مساعدة محادثات سلام ترعاها الولايات المتحدة. وفُسر قرار نتنياهو على أنه محاولة لتهدئة المتشددين بعد أن استقبل أمس الأربعاء سجناء فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين استقبال الأبطال من مئات الأقارب والمهنئين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أمس الأربعاء أنها ستمضي قدما في خطط بناء 1500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة رامات شلومو. وتقع المستوطنة في منطقة من الضفة الغربية المحتلة تعتبرها إسرائيل جزءا من القدس.
وكانت الخطط أعلنت لأول مرة عام 2010 مما عكر الزيارة التي كان يقوم بها جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي في ذلك الحين لإسرائيل وأدان بايدن المشروع مما أدى إلى تعليقه. ثم عادت إسرائيل وأعلنت في ديسمبر الماضي أنها ستمضي قدما في عملية البناء لكنها جمدت الخطوة مرة أخرى قبل زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مارسالماضي.
من جهتها، أعربت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عن الأسف لقرار إسرائيل بتسريع الاستيطان في القدس الشرقية وأعلنت أنها "لم تغض يوما الطرف" عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي "نحن لا نعتبر النشاط الاستيطاني المتواصل والبناء في القدس الشرقية من الإجراءات التي يمكن أن توفر بيئة إيجابية للمفاوضات"، مرددة الموقف المبدئي الأمريكي المعارض للاستيطان في الأراضي الفلسطينية كلما أعلنت إسرائيل عن مشروع استيطاني جديد. وأضافت المتحدثة الأمريكية "كما أننا لم نغض يوما الطرف خلال المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين عن النشاط الاستيطاني ولا عن البناء في القدس الشرقية".
وقالت بساكي أيضا إن الإسرائيليين والفلسطينيين "لا يزالون على طاولة المفاوضات وهم ملتزمون بمدة التسعة أشهر" التي وضعها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في نهاية يوليو للتوصل إلى اتفاق. وبعد أن رفضت المتحدثة الكشف عن مضمون المفاوضات بين الطرفين كررت أنها "تكثفت خلال الأسابيع الماضية".
من جهته، دعا مقرر الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية الشركات المالية والعقارية الدولية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية إلى الانسحاب من مشاريع البناء التي تنتهك القانون الدولي. وجاءت تصريحات ريتشارد فولك، خبير أممي مستقل متطوع يراقب حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أمس الأربعاء أي في نفس اليوم الذي أقرت فيه الحكومة الإسرائيلية خطط لبناء 1500 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل...