نفت الدكتورة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومى للمرأة، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن تكون هناك أي مطالبات دستورية من قبل المجلس القومي للمرأة تخل بالشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن لجنة الخمسين حريصة على ألا تخل أي مادة من مواد الدستور بمبادئ الشريعة الإسلامية. وقالت ميرفت في حوار لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، نشرته اليوم الأحد، إن «اللجنة تضم علماء وأزهريين لن يسمحوا أبدا بأي إخلال بالشريعة الإسلامية»، مؤكدة أن من يدعي غير ذلك «يتكلم دون علم». وأضافت: «لا أعتقد أن أحدا منهم سيرتضي أو يصمت في حالة المطالبة بشيء يتعارض مع الشريعة الإسلامية، كما أن الشريعة الإسلامية هي أول من نصت على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وأعطت للمرأة حقوقا لم تحصل عليها قبل ظهور الإسلام». وتابعت: «فيما يخص المواريث فالإسلام أنصف المرأة في هذا المجال وهناك مواضيع كثيرة تحصل المرأة فيها على ميراث أكثر من الرجل، وكل من يدعي مثل تلك الادعاءات فهو يتكلم دون علم أو معرفة بمطالبنا أو بالشريعة الإسلامية».