آمنة نصير: مساواة المرأة بالرجل في الدستور لا تخل بالشريعة

قالت الدكتورة آمنة نصير"عضو لجنة الخمسين وأستاذة العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، وعضو المجلس القومي للمرأة" إن المساواة بين المرأة والرجل في الدستور ليس فيه أي إخلال بالشريعة الإسلامية، وإن الآراء التي ترى أن جملة "دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية" قد تفتح الباب لعدم تحقيق المساواة في المادة العاشرة من مشروع الدستورهي "مناورات سمجة تبنى على سوء نية".
وفي تصريحات لها لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية تساءلت ما الإخلال بالشريعة الإسلامية في أن تكون المرأة مساوية للرجل في صنع الحياة؟ ، مشيرة إلى أن القرآن الكريم نص على أن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، ونصت المادة العاشرة في مسودة الدستور الجديد، على مساواة المرأة بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وشددت نصير وهي داعية إسلامية وعضو بالمجلس القومي للمرأة، على ضرورة وضع مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات طبقا للقانون والأعراف الدولية، والحفاظ على مدنية الدولة والعدالة الاجتماعية، مطالبة بأن تنص التشريعات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية على ذلك للقضاء على الأمية والفقر، وعدم التمييز واعتباره جريمة يحاسب عليها، ووضع آلية لمراقبة ذلك.
وقالت الدكتورة نصير إن "الحماية الحقة لقوانين المرأة والطفل، هي حسن التطبيق على أرض الواقع.. وليس دستورا لا يقرأه سوى 10% من الشعب المصري"، لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة يطالب بدستور يقر مدنية الدولة ويحمي حقوق جميع المواطنين دون تمييز ويؤكد حقوق المرأة التاريخية مع المطالبة بعدم السماح بإقامة أحزاب على أساس ديني في مصر المستقبل.
ودعت نصير إلى إيجاد وسائل مختلفة لضمان وجود ومشاركة المرأة من خلال النص في الدستور على أن تكون المرأة ممثلة في البرلمان بنسبة معينة، لا سيما وأن المرأة تمثل 48% من المجتمع ولها 23 مليون صوت انتخابي.
وأوضحت أن هناك كثيرًا من الفجوات المتعلقة بالمرأة والطفل في الدستور يجب تعديلها، مضيفة: أنه "يجب أن تكون هناك خصوصية لحقوق المرأة والطفل، وأن يتم بناء المجتمع بصورة متكاملة من خلال الاهتمام بحقوق كل أفراد المجتمع عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة".
وتابعت أن المادة 219 لها مغزى ألا وهو مخاصمة المذاهب الأخرى، وتساءلت لماذا نحرم أنفسنا من الانتفاع بهذه المذاهب؛ ثم أخذ ما يتفق مع قضايا ونترك ما لا يتفق.. مطالبة بالإبقاء على المادة الثانية الخاصة بالشريعة كما هي في دستور عام 1971.
وتنص المادة الثانية من الدستورالمصري عامي 1971، 2012 على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وفي تعليقها على النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، قالت إن "النظام الفردي له عيوب وله مزايا ومزاياه أكبر بشرط أن يقيد بقانون صارم".
وقالت نصيرايضا "أؤيد إلغاء مجلس الشورى.. نريد مجالس فعالة، كما أن عصر العمال والفلاحين قد انتهى وهذا كان موجودًا وقت الاتحاد الاشتراكي، فضلًا عن أن البرلمان لم يكن فيه أصلا فلاحون بل كان يتم تغيير الصفة للفوز بالكرسي".