آمنة نصير: مساواة المرأة بالرجل فى الدستور لا تخل بالشريعة

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضوة لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور، وأستاذة العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، وعضو المجلس القومى للمرأة، إن المساواة بين المرأة والرجل فى الدستور ليس فيه أى إخلال بالشريعة الإسلامية، وإن الآراء التى ترى أن جملة «دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية» قد تفتح الباب لعدم تحقيق المساواة فى المادة العاشرة من مشروع الدستور؛ هى «مناورات سمجة تبنى على سوء نية».
وفى تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، تساءلت نصير قائلة، ما الإخلال بالشريعة الإسلامية فى أن تكون المرأة مساوية للرجل فى صنع الحياة؟، مشيرة إلى أن القرآن الكريم نص على أن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ونصت المادة العاشرة فى مسودة الدستور الجديد، على مساواة المرأة بالرجال فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وشددت نصير، وهى داعية إسلامية وعضو بالمجلس القومى للمرأة، على ضرورة وضع مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات طبقا للقانون والأعراف الدولية، والحفاظ على مدنية الدولة والعدالة الاجتماعية، مطالبة بأن تنص التشريعات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية على ذلك للقضاء على الأمية والفقر، وعدم التمييز واعتباره جريمة يحاسب عليها، ووضع آلية لمراقبة ذلك.
وقالت الدكتورة نصير، إن «الحماية الحقة لقوانين المرأة والطفل، هى حسن التطبيق على أرض الواقع.. وليس دستورا لا يقرأه سوى 10% من الشعب المصرى»، لافتة إلى أن المجلس القومى للمرأة يطالب بدستور يقر مدنية الدولة ويحمى حقوق جميع المواطنين دون تمييز ويؤكد على حقوق المرأة التاريخية مع المطالبة بعدم السماح بإقامة أحزاب على أساس دينى فى مصر المستقبل.
ودعت آمنة نصير، وهى داعية إسلامية معروفة فى مصر، إلى إيجاد وسائل مختلفة لضمان وجود ومشاركة المرأة من خلال النص فى الدستور على أن تكون المرأة ممثلة فى البرلمان بنسبة معينة، لا سيما وأن المرأة تمثل 48% من المجتمع ولها 23 مليون صوت انتخابى.
وأوضحت الدكتورة نصير، أن هناك كثيرا من الفجوات المتعلقة بالمرأة والطفل فى الدستور يجب تعديلها، مضيفة: أنه «يجب أن تكون هناك خصوصية لحقوق المرأة والطفل، وأن يتم بناء المجتمع بصورة متكاملة من خلال الاهتمام بحقوق كل أفراد المجتمع عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة».
وفى تعليقها على النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية، قالت نصير، إن «النظام الفردى له عيوب وله مزايا، ومزاياه أكبر بشرط أن يقيد بقانون صارم».