أكدت ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، ممثلة المرأة فى "خمسينية الانقلابيين "لتعديل الدستور أنه عندما عرضوا اقتراحهم بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 11 المعنية بالمرأة فضلوا أن تبدأ المادة بالتزام الدولة بالمساواة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق المدنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية دون ربطها بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. وبررت التلاوى، فى حوار مع "الشرق الأوسط اللندنية" نشر اليوم الجمعة حذف نص "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية " بقولها بأن النص الوارد فى المادة الثانية المتعلق بأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، يوفر حماية لكافة نصوص الدستور من مخالفة الشريعة الإسلامية.