بأغلبية الأصوات حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة العلماء بالأزهر في الشئون المتعلقة بالشريعة

شهدت لجنة المقومات الأساسية،الُمنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة المستشار محمد عبد السلام، جدلاً حول حذف الفقرة الثانية من المادة الرابعة والخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، خاصة مع رفض ممثلي الأزهر حذفها، إلا أن أغلبية الأصوات حسمت القرار بالإلغاء.وكان ممثلو الأزهر الشريف داخل اللجنة، قد اعترضوا علي حذف الفقرة الخاصة بقصر إبداء الرأي الشرعي في أمور الشريعة الإسلاميه علي الأزهر الشريف، من المادة الرابعة، معللين ذلك بأن الفقره تمثل ضمانة للمجتمع ولا تمثل أي ميزة للأزهر سوي أنها واجبة في إيضاح الرأي الشرعي في أمور الشريعة وعدم ترك مجال لأي شخص أو جهة لأن تتحدث باسم الشريعة.
فيما برر مؤيدو حذف الفقرة، بتخوفهم من وصاية الازهر علي الفن والآداب وان يقوم بدور مؤسسات الدولة في شئون التشريعات ويهدد فكرة مدنية الدولة واكتفت اللجنة بالنص علي ان الازهر الشريف يقوم علي ما يخص العلوم الاسلامية . وتنص المادة الخاصة بالأزهر الشريف بعد تعديلها علي أن:" الأزهر هيئة علمية إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الإسلامية ويتولي مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر اللغة العربية وعلوم الدين".
وعن المادة المتعلقة بتمثيل المرأة في البرلمان قالت المصادر، إنه جري حسمها لصالح المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة دون التمييز بينها في اي مجال من المجالات، وبرر مؤيدو حذف فقرة "بما لا يخالف الشريعة" التي نص عليها دستور 2012 المعطل، بأن المادة الثانيه تكفي في كونها مادة إطارية تضمن تطبيق المساواة بما لا يخالف الشريعة، فيما كان ممثلو الأزهر معترضين علي حذف الفقرة "بما لا يخالف الشريعة".
واشارت المصادر، إلي إن الاتجاه الغالب للجنة أكد ضرورة النص علي التمثيل الكافي للمرأة في البرلمان وان يكون هناك حد ادني يمثل نسبة تمثيلها في البرلمان ، الا انه لم يتم الاتفاق علي عدم تحديد هذه النسبة في الدستور وان يترك تحديد النسبة في القانون.