خلاف بين ممثلي «الأزهر» وأعضاء «المقومات الأساسية» بسبب مادة 4 بالدستور

شهدت لجنة المقومات الأساسية، المنبثقة عن «لجنة ال50»، المعنية بتعديل دستور 2012 «المعطل»، الثلاثاء، خلافًا بين ممثلي الأزهر الشريف باللجنة وباقي أعضائها.
ويرجع الخلاف إلى رفض ممثلي «الأزهر» حذف الفقرة الثانية من المادة الرابعة الخاصة ب«الأزهر»، والتي تنص على «أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية»، والتي أضيفت في دستور 2012 «المعطل» إلا أن التصويت جاء بأغلبية الأعضاء مؤيدًا لحذف الفقرة .
واعتبر ممثلو «الأزهر» أن بقاء الفقرة «يمثل ضمانة للمجتمع ولا يمنح الأزهر أي ميزة سوى إيضاح الرأي الشرعي في أمور الشريعة، وعدم ترك مجال لأي شخص أو جهة للتحدث باسم الشريعة».
وأرجع مؤيدو حذف الفقرة من أعضاء اللجنة موقفهم ل«تخوفهم من أن تكون هناك وصاية للأزهر على الفن والآداب، وأن يقوم بدور مؤسسات الدولة في شؤون التشريع، ويهدد فكرة مدنية الدولة»، واكتفت اللجنة بالنص على أن «الأزهر الشريف يقوم على ما يخص العلوم الإسلامية».
وأصبح نص المادة بعد تعديلها: «الأزهر هيئة علمية إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كل شؤونه، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الإسلامية ويتولى مسؤولية الدعوة الإسلامية ونشر اللغة العربية وعلوم الدين».
ووافقت اللجنة على النص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة دون التمييز بينهما في أي مجال من المجالات، واعتبر الأعضاء المؤيدون لحذف فقرة «بما لا يخالف الشريعة»، أن المادة الثانية تكفي في كونها مادة إطارية تضمن تطبيق المساواة، بما لا يخالف الشريعة، في الوقت الذي اعترض فيه ممثلو «الأزهر» على حذف جملة «بما لا يخالف الشريعة».
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة النص على التمثيل الكافي للمرأة في البرلمان، وأن يكون هناك حد أدنى يمثل نسبة تمثيلها في البرلمان إلا أنه تم الاتفاق على عدم تحديد هذه النسبة في الدستور، وأن يُترك تحديد النسبة في القانون.