ميرفت التلاوى: نطالب بثلث البرلمان للمرأة والمادة 60 تحتاج تعديلات

قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة فى مصر، ممثلة المرأة فى لجنة الخمسين "سنظل ندافع عن أن يكون هناك تمثيل عادل للمرأة فى البرلمان، وأن يكون نصيبها لا يقل عن الثلث مضيفة أن هذه النسبة سوف تُمكن المرأة من أداء كامل أدوارها داخل الأسرة وفى الحياة العامة، وهو ما توافق عليه القومى للمرأة وشركاؤه من المجتمع المدنى والمؤسسات الاجتماعية الأخرى قبل التقدم به أمام لجنة الخمسين.
وأضافت التلاوى، فى حوار مع "الشرق الأوسط"، أن اللجنة قامت باستحداث بعض النصوص على المواد مثل التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، وتجريم التمييز، والحفاظ على قناة السويس وتنمية هذه المنطقة والاستغلال الأفضل للطاقة المتجددة.
ورفضت التلاوى قيام الأحزاب فى مصر على أساس دينى، قائلة "الأحزاب الدينية التى تنصب نفسها مدافعا عن الدين الإسلامى تتوارى خلف خطط وبرامج الاستحواذ على مقاعد البرلمان والسيطرة على مقاليد الحكم".
وأوضحت التلاوى أنه عندما عرضوا اقتراحهم بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 11 المعنية بالمرأة فضلوا أن تبدأ المادة بالتزام الدولة بالمساواة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق المدنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية دون ربطها بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، والاكتفاء بالنص الوارد فى المادة الثانية المتعلق بأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، والتى توفر حماية لكافة نصوص الدستور من مخالفة الشريعة الإسلامية لافتة أنه أنهم لاقوا ترحيبا من غالبية أعضاء اللجنة على التعديل، ومن يرون إرجاع هذه العبارة للنص من تيار الإسلام السياسى فإنهم يظهرون الدين على أنه مناهض لحقوق المرأة
ولفتت إلى أن نص المادة 60 المتعلق بالطفل يحتاج إلى تعديل وإضافة المزيد من الحماية حقوقه، ليس فقط فى مجال العمل، بل فى كل شؤون حياته ومراحل نموه وحمايته من كل صور الاستغلال وحقه فى حياة آمنة ونشأة فى كنف أسرة مستقرة توفر له الرعاية والأمان والحماية، وعلى الدولة أن تراعى مصلحة الطفل فى كل ما تتخذه من إجراءات أو ما تصدره من تشريعات وما تضعه من سياسات، لتحافظ له على النمو البدنى والنفسى السليم وتضمن له رعاية صحية وتعليما راقيا، ليخرج للمجتمع مواطنا صالحا يشارك بإيجابية فى بناء مجتمعه.
وحول الجدل داخل لجنة الخمسين فى مصير مجلس الشورى وموقف ممثلة المرأة من ذلك، أشارت إلى أن لهم وجهة نظر.. وهى ضرورة الإبقاء على مجلس الشورى، لكن ليس بشكله الحالى، بل يجب تعزيز صلاحياته ليقوم بالدور المطلوب منه، وأن يعمل كمظلة لبعض من الهيئات التى لا تخضع للسلطة التنفيذية مثل الأحزاب وغيرها.