ميرفت تلاوي تطالب بالإبقاء على المادة الثانية على وضعها في دستور 1971

طالبت السيدة ميرفت تلاوي، عضو لجنة الخمسين، بالإبقاء على المادة الثانية الخاصة بالشريعة كما هي في دستور عام 1971، داعية في الوقت نفسه إلى حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني.
جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة السيد عمرو موسى، رئيس اللجنة، والتي تضمنت إقرار لائحة العمل الداخلي، ونتائج انتخابات مقرري اللجان.
وشددت تلاوي على ضرورة وضع مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات طبقا للقانون والأعراف الدولية، والحفاظ على مدنية الدولة والعدالة الاجتماعية، مطالبة بأن تنص التشريعات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية على ذلك للقضاء على الأمية والفقر، وعدم التمييز واعتباره جريمة يحاسب عليها، ووضع آلية لمراقبة ذلك.
ودعت تلاوي إلى إيجاد وسائل مختلفة لضمان تواجد ومشاركة المرأة من خلال النص في الدستور على أن تكون المرأة ممثلة في البرلمان بنسبة 30 في المائة، لاسيما وأن المرأة تمثل 48 في المائة من المجتمع ولها 23 مليون صوت انتخابي.