تلاوي ترفض ربط حقوق المرأة بالشريعة الإسلامية في الدستور

طالبت عضو لجنة الخمسين، رئيسة المجلس القومي للمرأة ميرفت تلاوي، بكوته للمرأة لا تقل عن 30% من المجالس النيابية المنتخبة في حالة إقرار النظام الفردي في الانتخابات.
وقالت في تصريحات اليوم "في حالة تطبيق نظام القائمة لابد من النص أيضا علي وضع المرأة في موقع متقدم في القوائم انتخابية لضمان مشاركة أكبر للنساء".
وأضافت تلاوي "لم ينصف نظام انتخاب الفردي المرأة منذ عهد عبد الناصر وحتى عهد ا?خوان"، مشيرة إلى سيادة الثقافة الذكورية في المجتمع وغياب حقوق وفرص المرأة السياسية.
ورفض 24 حزبا ومنظمة في بيان مشترك أمس توصيات لجنة الخبراء المنوط بها إجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل بإقرار النظام الفردي في انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية المقبلة.
وأشادت رئيس المجلس القومي للمرأة بدستور عام71 الذي أتاح وضع أفضل للمرأة، قائلة "إن دستور 71 قبل أن يجري الرئيس السادات عليه تعديلات بوضع الشريعة الإسلامية، كان أفضل من مشروع لجنة الخبراء لعدم ربط حقوق النساء بقيود نصية خاصة بالشريعة يفسرها البعض بشكل خاطئ".
وأكدت تلاوي أنها كانت تفضل إعداد دستورا جديدا يتناسب مع مطالب ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى رفضها التام للإبقاء علي المادة 219 في دستور 2012 المعطل والخاصة بتفسير الشريعة ا?سلامية.
وتنص المادة 219 من الدستور المصري على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة".
وترى تلاوي أن تمثيل المرأة في لجنة الخمسين غير مناسب، مؤكدة "كنت أتمني أن يكون عدد النساء أكثر من ذلك بكثير".