«انتعاش صادرات الأسلحة الروسية بعد كبوة التسعينات».. 25 % من إنتاج موسكو العسكري يباع للهند.. الجزائر في المرتبة الثانية ب15 %.. إيران وفنزويلا في الصورة.. 46 مليار دولار قيمة الحجوزات الخارجية

في تسعينات القرن الماضي عانى المجمع الصناعي العسكري الروسي أزمة صعبة للغاية، كادت تفكك أوصاله على خلفية سياسات الرئيس الأسبق بوريس يلتسين، الذي تبنى "الليبرالية الجديدة" منهجا، وخضع بصورة كبيرة للمنظمات المالية الدولية وللدول الغربية وعلى رأسها أمريكا.
ففي تلك السنوات العجاف انخفض بشكل مريع تمويل مجمع الصناعات العسكرية الروسية، وتراجعت الاستثمارات الحكومية وتسربت العمالة الماهرة منه، وفقدت روسيا الأسواق التقليدية الموروثة من العهد السوفيتي. الأمر الذي أثر سلبا وبشكل كبير على صادرات السلاح الروسي، التي تراجعت من 3.48 مليارات دولار في 1993 إلى 1.55 مليار دولار في 1994. وارتفعت بعد ذلك إلى نحو ملياري دولار في 1998 بفضل المشتريات الصينية من الأسلحة الروسية.
ومع وصوله إلى سدة الحكم في روسيا، وضع فلاديمير بوتين المجمع الصناعي العسكري تحت إشرافه المباشر، وأخضعه بشكل شبه تام لاحتكار الدولة عبر سياسة ترى ضرورة توسيع مبيعات السلاح الروسي جغرافيا، لما لذلك من أهمية كبرى للمصالح الإستراتيجية الروسية.
وأسفرت هذه السياسة عن نتائج ملموسة تجلت في بلوغ صادرات روسيا من الأسلحة في عام 2012 نحو 15 مليار دولار، أي أنها ارتفعت بنحو عشر مرات عن مستواها الأدنى في عام 1994. كما ارتفعت بنفس النسبة تقريبا الحجوزات الخارجية المتوقعة لشراء
الأسلحة الروسية، والتي تقدر قيمتها حاليا ب(46 مليار دولار). بالإضافة إلى ذلك، توسعت خلال هذه الفترة جغرافية المبيعات العسكرية الروسية، حيث انضمت دول جديدة إلى قائمة زبائن السلاح الروسي، وعادت دول أخرى لشراء الأسلحة الروسية بعد انقطاع
طويل.
وتبيع روسيا حاليا الأسلحة والذخائر والمعدات والتقنيات العسكرية لنحو 65 دولة من دول العالم. وتحتل الهند المرتبة الأولى في قائمة زبائن السلاح الروسي، حيث تشكل الصادرات إلى الهند نحو 25% من إجمالي الصادرات العسكرية الروسية. وربما تزيد هذه الحصة مستقبلا بعد الصفقة، التي أشرف عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا أثناء زيارته للهند نهاية العام الماضي.
وتقدر هذه الصفقة بنحو 2.9 مليار دولار منها 1.3 مليار دولار لشراء مروحيات عسكرية من طراز (مي 17 بي 5)، و1.6 مليار دولار لشراء الهند ما يلزمها من معدات ومواد تكميلية لتجميع 42 مقاتلة روسية من نوع "سوخوي 30" بترخيص من روسيا.
في نفس الوقت يلاحظ أن الأسلحة الروسية تواجه منافسة قوية في السوق الهندية من قبل أمريكا وإسرائيل. ومن البيانات الروسية، يتضح أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية في قائمة مستوردي السلاح الروسي، حيث يذهب إليها نحو 15% من إجمالي ما تصدره روسيا إلى الدول الأجنبية من أسلحة.
كما تواصل روسيا جهودها لتثبيت أقدامها في أسواق أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، حيث باعت كميات لا يستهان بها من المنتجات العسكرية لكل من فنزويلا وفيتنام.
وبنظرة عامة نلاحظ أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 1992 و2009، اشترت الصين من روسيا أسحلة بمبلغ 28.15 مليار دولار، والهند ب(18.81 مليارا)، والجزائر 4.7 مليارات، وإيران 3.38 مليارات، وفنزويلا 2 مليار، وماليزيا 1.97 مليار، وفيتنام 1.88 مليار، الإمارات 1.14 مليار، واليمن 1.12 مليار، والمجر 1.11 مليار، واليونان 1.06 مليار، وكازاخستان 850 مليون دولار.
ومن الملاحظ أن مشتريات بعض هذه الدول من السلاح الروسي زادت أيضا خلال الفترة بين عامي 2009 و2012، حيث بلغت قيمة عقود فنزويلا أكثر من 4 مليارات دولار، وارتفعت قيمة عقود الجزائر إلى 7 مليارات دولار.