أقام المهندس هيثم، نجل أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب السابق، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بأحقيته في الترشيح لعضوية مجلس الشعب وإلغاء قرار حرمانه من الترشح. حملت الدعوى رقم 77160 لسنة 67 قضائية واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات. وذكر مقيم الدعوى أنه يعمل مهندسًا بشركة بتروكيماويات وخريج كلية الهندسة جامعة الإسكندرية دفعة 1999، وأنه تقدم فور تخرجه وفي الميعاد القانوني عام 2000 إلى منطقة التجنيد لأداء الخدمة العسكرية وخضع لكل الإجراءات وبتاريخ 5 يوليو عام 2000 صدر قرار باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية. وأشار نجل الحريري إلى أنه لما كان أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها شرطًا أساسيًا لتمتع المواطن بحقوقه السياسية كاملة وكان موقفه تحوطه شكوك قوية في شأن تمتعه بتلك الحقوق من عدمه بما يحول دون حقه في الترشيح لعضوية مجلس الشعب وغيره من المجالس وكان ذلك يشكل قرارًا إداريًا ضمنيًا يمنعه من الترشيح للمجالس النيابية، فإنها يحق له الطعن عليه.