طعن جديد امام الادارية العليا ببطلان ترشيح رامى لكح لمجلس الشعب

تقدم نبية البهى المحامى المعروف وصاحب دعاوى بطلان ترشيحات المرشحين مزدوجى الجنسية فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى القادمة ،بطعن جديد للمحكمة الادارية العليا ضد رجل الاعمال رامى لكح

وذلك على اثر رفض محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طعنة بوقف وبطلان قبول اوراق ترشيح رامى لكح لمجلس الشعب بدائرة الساحل وذلك لكون رامى لكح مفلس بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 66 لسنة 2002 وذلك عن المده من 1يناير2000 وحتي 30سبتمبر 2008 ولم يرد اليه اعتباره وبالتالي فإنه لا يحق لة مباشرة أي حق من حقوقه السياسيه والتي من بينها الترشح لعضوية مجلس الشعب وذلك بإعتبار ان من يشهر افلاسه يعد ناقصآ للأهليه ولا يستطيع ان يدير شئون نفسه .

وقال البهى فى طعنة الذى حصلت الفجر على نسخة منة ان رامى لكح مستثني من تأدية الخدمه العسكريه لكونه مزدوج الجنسيه وبالتالي فقد فقد شرطآ اخر من شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وهو اداء الخدمه العسكريه او الاعفاء منهاوهذا ثابت امام هيئتكم الموقره من خلال مطالعة كتاب اداره التجنيد والمقيد تحت رقم 1/140/2011 الصادر بتاريخ 20نوفمبر2011 والمتضمنة ان رامى لكح يحمل رقم ثلاثي 1963/188/1293 ومستثني من اداء الخدمة العسكرية والوطنية كونه مزدوج الجنسية ( الجنسية الفرنسية) طبقا للقرار الوزاري رقم 280 لسنة 1986 بالقرار رقم 2848 /3/91 بتاريخ 20مارس1991 الصادر بمنطقة تجنيد وتعبئة القاهره وظل محتفظا بالجنسية الفرنسية حتي تجاوز سن الامتناع عن التجنيد بتاريخ 10نوفمبر1993 واصبح غير ملزم من تادية الخدمة العسكرية الامر الذي يتضح معه وبجلاء واضح ان رامى لكح لم يؤدي الخدمة العسكرية لكونه مزدوج الجنسية ( مصري- فرنسي)