"المصرية لمساعدة الأحداث" تطالب بلقاء لجنة الخمسين

تقدمت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بمصر، بالتعاون مع ائتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى) بمذكرة تفصيلية شارحة إلى الدكتورة عزة العشماوى عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور تتضمن مجموعة من قضايا الطفل المصرى بغرض وضع مادة جديدة بالدستور تشكل الإطار الحمائى الدستورى للطفل المصرى عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو 2013.
وقالت المنظمات في بيان لها اليوم إن المادة 70 المعبرة عن حقوق الطفل بدستور الغريانى 2012 جاءت هزيلة وغير متوائمة مع متطلبات الطفل المصرى وهو الأمر الذي تم إعادة طرحه بالمادة 60 التي قدمتها لجنة ال10 لتعديل دستور 2012 وهى المادة 60 التي سارت على نفس نهج سابقتها في الدستور المعطل، مؤكدًا أن قضايا الطفل كانت ومازالت مهمشة من كل الأنظمة وهو الأمر الذي لا نرتضيه كمعنين بشئون الطفل المصرى.
ومن جانبه، أكد المحامى والناشط الحقوقى محمود البدوى رئيس الائتلاف، أن الائتلاف بالتعاون مع مشروع (عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول) والمنفذ بالتعاون مع مؤسسة المستقبل وبالاستعانة بالدراسة الختامية التحليلية للمشروع على مدى عام كامل من دراسة قضايا الطفل قام برصد وتحليل مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بشأن الطفل المصرى والتي كانت ومازالت تقف كحجر عثرة أمام تحقيق مبادئ المصلحة الفضلى للطفل.
وأضاف البدوى أن الائتلاف يثمن غاليا جهود الدكتورة عزة العشماوى عضو لجنة الخمسين في التواصل مع الائتلاف وعرض المذكرة التي تقدم بها الائتلاف على لجنة الصياغة بلجنة تعديل الدستور لتحديد جلسة استماع لوفد مختار من الائتلاف ولعرض وجهة نظره أمام لجنة الخمسين فيما يخص التعديلات المطلوبة للمادة 60 من الدستور المعدل.