منظمة حقوقية تطالب «لجنة ال50» بإلزام الدولة بتحقيق «المصلحة الفضلى» للطفل

طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث «لجنة الخمسين» المعنية بتعديل «دستور 2012» بأن تلزم الدولة بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وأشارت إلى أن «المادة 60» المقترحة من قِبل لجنة خبراء تعديل الدستور جاءت «مخيبة للآمال»، ومثلت إعادة طرح ل«المادة 70» من الدستور السابق. وذكر المحامي محمود البدوي، رئيس المنظمة، في بيان صادر مساء الأربعاء، أنه «كان من الأجدى أن يكون النص مختلفا عن الذي جاء بمسودة تعديل الدستور المعطل، الذي لم يتم النص فيه على سن الطفولة، الأمر الذي يثير العديد من الشكوك حول حدوث نوع من الردة التشريعية على ما صادقت عليه مصر في (الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل)، خاصة المادة الأولى، علاوة على المادة الثانية من قانون الطفل رقم (12 /1996) المعدل بالقانون رقم (126 /2008)». وفي السياق ذاته، رحبت المنظمة بترشيح الدكتورة عزة العشماوي، رئيس مكتب «مكافحة الاتجار بالبشر في المجلس القومى للطفولة والأمومة» لعضوية «لجنة الخمسين»، موضحة أنها من الشخصيات المتخصصة في هذا المجال، فضلاً عن أن تمثيلها باللجنة من شأنه لفت انتباه أعضائها إلى مدى المخاطر، التي تحيط بالطفل المصري، ومدى تدني الخدمات المقدمة له على كل المستويات». وطالبها «البدوي»، بصفتها «الصوت المدافع عن حقوق الطفل ب(لجنة الخمسين)» ب«ضرورة المطالبة بتعديل المادتين (10، و11)، المرتبطتين ارتباطًا وثيقًا بالمادة (60) من مسودة الدستور، التي تتعلق بدور الدولة تجاه الطفل والأم، وذلك للارتباط القائم فيما بين المواد المتعلقة بالأسرة والطفل، مما يتطلب أن تكون متسقة وتكمل بعضها البعض، وأن تركز على دور مؤسسات الدولة في العمل على الرقي الاجتماعي، وتكفل التزام المؤسسات والهيئات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها الجهات المعنية». ودعا إلى «إزالة حالة التعارض الواضحة بين ما جاء في المادة (70) من الدستور المعطل، وبين نصوص القانون رقم (12 لسنة 1996) المعدل بالقانون (126 لسنة 2012)، وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال، وحمايتهم من مخاطرها». وأوضح «البدوي» أن «المادة 60 اكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال في أعمال لا تناسب أعمارهم، بالإضافة إلى عمالتهم دونما تحديد لسن العمل للأطفال، ودون حمايتهم من الانخراط في أسوأ أشكال العمل، التي تودى بحياتهم، أو بصحتهم أو أخلاقهم أو تعليمهم، مثل الاشتراك في العمل السياسي أو أعمال العنف».