تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار هشام فاروق، محاكمة المتهمين بالتعدي على المستشار أحمد الزند، أمام نادي القضاة. وكان دفاع المتهمين ممدوح إسماعيل، طلب خلال الجلسة الماضية استخراج بيان من مستشفى مصر الدولي، يوضح توقيت دخول وخروج "الزند" وأوراق العلاج والفحوصات الطبية التي أجريت له، لبيان مدى تطابقها مع الإصابة التي تعرض لها، كما طالب باستدعاء 8 من شهود النفي المذكورين بتحقيقات النيابة. واتهم إسماعيل خلال مرافعته، النيابة بإعداد تحقيقات وصفها ب"المزيفة" وتحويل "الزند" من متهم إلى مجني عليه، والتقصير في سماع شهود النفي، فقاطعه عصام عجاج، دفاع "الزند"، وطلب من رئيس المحكمة إثبات هذه الاتهامات في محضر الجلسة، وسادت حالة من الفوضى داخل قاعة المحكمة، مما أجبر رئيس المحكمة على رفع الجلسة. وطالب عصام عجاج، رئيس هيئة الدفاع عن "الزند"، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وفقًا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، كما ادعى مدنيًا بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد. وطالب محمد رشوان، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، بتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتهم الأول محمود متولي، لفحص الإصابات التي تعرض لها، كما طالب بمناقشة مُعد تقرير الطب الشرعي عن إصابات "الزند"، واصفا التقرير الطبي بأنه "مجاملة" للزند، من قبل مسئولي الطب الشرعي. يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين بالتعدي على "الزند"، وأمرت نيابة قصر النيل بحبسهم على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم تهمة الشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء، ثم قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيلهم.