قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار احمد عبد الله فى تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في أواخر ديسمبر من العام الماضي لجلسة 2 يوليو المقبل لإعلان المتهمين والمجني عليه بالدعوى المدنية وتقديم المستندات. استمعت المحكمة لأقوال دفاع المتهمين الذين اتهموا الزند بالبلاغ الكاذب طبقا للمادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية كما ادعوا مدنيا بمبلغ عشر ألف واحد . اتهم إسماعيل النيابة بالتزوير والتزييف في بداية الجلسة مؤكد انها غضت الطرف عن الاستناد لشهادة شهود النفي أمام النيابة،طالب ممدوح إسماعيل محامي المتهمين باستخراج بيان من مستشفي مصر الدولي يوضح دخول وخروج المجني عليه المستشار احمد الزند وأوراق العلاج والفحوصات الطبية التي أجريت للمستشار الزند لبيان انها تتفق مع الإصابة التي تعرض لها أم لا ، كما طالب باستدعاء شهود النفي المدرج أسمائهم في تحقيقات النيابة وعددهم 8 أفراد وطالب محمد رشوان محامي المتهم الثاني دفع بطلان كافة إجراءات التحقيق من النائب العام نزولا علي رغبة المجني عليه بأنه غير شرعي ، مستندا إلي ادعاءات الزند بان النائب العام المستشار طلعت عبد الله وطلب بوقف سير الدعوي لحين الفصل فى شرعية النائب العام . كما طلب محمد رشوان عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي المتهم الأول محمود متولي لبيان الإصابات التي تعرض لها كما طالب بمناقشة محرر تقرير الطب الشرعي عن الإصابات التي لحقت بالزند حيث اعتبر الدفاع ان التقرير جامل الزند بالمخالفة للقانون ومن ناحية أخرى طلب عصام عجاج رئيس هيئة الدفاع عن المستشار الزند بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وفقا لمواد الاتهام في قانون الإجراءات الجنائية ومنها المادة 304 كما ادعي مدنيا بمبلغ عشرة ألاف وواحد ، طالب عصام عجاج رئيس هيئة الدفاع عن المستشار الزند وطلب من رئيس المحكمة المستشار احمد عبد الله إثبات هذه الاتهامات في محضر الجلسة ثم تعالت الأصوات بين الجانبين واضطر رئيس المحكمة الي رفع الجلسة .