قررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار احمد عبد الله، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاعتداء على المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة في أواخر ديسمبر من العام الماضي لجلسة 2 يوليو المقبل لإعلان المتهمين والمجني عليه بالدعوى المدنية وتقديم المستندات. واستمعت المحكمة لأقوال دفاع المتهمين الذين اتهموا الزند بالبلاغ الكاذب طبقا للمادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية . واتهم إسماعيل، النيابة بالتزوير والتزييف في بداية الجلسة، مؤكد أنها غضت الطرف عن الاستناد لشهادة شهود النفي أمام النيابة. وطالب ممدوح إسماعيل محامي المتهمين باستخراج بيان من مستشفي مصر الدولي يوضح دخول وخروج المجني عليه المستشار احمد الزند وأوراق العلاج والفحوصات الطبية التي أجريت للمستشار الزند لبيان أنها تتفق مع الإصابة التي تعرض لها أم لا، كما طالب باستدعاء شهود النفي المدرج أسمائهم في تحقيقات النيابة وعددهم 8 أفراد. وطالب محمد رشوان محامي المتهم الثاني دفع بطلان كافة إجراءات التحقيق من النائب العام نزولا علي رغبة المجني عليه بأنه غير شرعي، مستندا إلي ادعاءات الزند بان النائب العام المستشار طلعت عبد الله وطلب بوقف سير الدعوي لحين الفصل في شرعية النائب العام . كما طلب محمد رشوان عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي المتهم الأول محمود متولي لبيان الإصابات التي تعرض لها كما طالب بمناقشة محرر تقرير الطب الشرعي عن الإصابات التي لحقت بالزند حيث اعتبر الدفاع أن التقرير جامل الزند بالمخالفة للقانون من ناحية أخرى، طلب عصام عجاج رئيس هيئة الدفاع عن المستشار الزند بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وفقا لمواد الاتهام في قانون الاجرارات الجنائية ومنها المادة 304 كما ادعي مدنيا بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه. وطالب عصام عجاج رئيس هيئة الدفاع عن المستشار الزند، من رئيس المحكمة المستشار احمد عبد الله إثبات هذه الاتهامات في محضر الجلسة ثم تعالت الأصوات بين الجانبين واضطر رئيس المحكمة إلي رفع الجلسة.