رفع جلسة الشيوخ والعودة للانعقاد 18 يناير الجاري

رفع المستشار عصام فريد، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المالية عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 18 من شهر يناير الجاري، لاستكمال مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات.
مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات
وتم إرجاء حسم جميع تعديلات مشروع القانون، بعدما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على رفع قيمة الإعفاء من الضريبة على العقارات، بناء على القيمة الإيجارية السنوية، إلى 100 ألف جنيه، بدلا من 50 ألف جنيه.
رفض مقترح 60 ألف جنيه قيمة إعفاء من ضريبة العقارات
ورفض مجلس الشيوخ، مقترح وزير المالية، أحمد كجوك، بزيادة قيمة الإعفاء إلى 60 ألف جنيه، بدلا من 50 الواردة في مشروع قانون الحكومة.
حالات الإعفاء من ضريبة العقارات
وتتضمن الإعفاءات الواردة في مشروع قانون الضريبة على العقارات البند "د" والذي ينص على: الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100،000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن الجدير بالذكر أن المشروع الوارد من الحكومة كان يحدد قيمة الإعفاء عند 50 ألف جنيه، إلا أن لجنة الشئون المالية رفعتها إلى 100 ألف جنيه.
زيادة الإعفاء الضريبي
وكشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، كقيمة إيجارية سنوية على العقارات، يترتب عليه إعفاء 43 مليون وحدة سكنية في من الضريبة العقارية.
وأوضح وزير المالية، أن مصر بها 45 مليون وحدة وزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، وهو ما يعني أن 43 مليون وحدة سكنية معفية من الضريبة العقارية، وبذلك يتبقى هو 2 مليون وحدة فقط من ال45 مليون وحدة سكنية ستطبق عليها الضريبة العقارية.
وأشار الوزير، إلى أن القانون يعرف القيمة الإيجارية بمعادلة، وليس فيها اجتهاد يشوف قيمة العقار ويطرح منه 40%، القيمة السوقية ونحذف منها كل التكاليف التي يتحملها المواطن، والقيمة الإيجارية مخفضة.
ولفت إلى أن هناك التسهيلات الضريبية الأولى وهناك التسهيلات الثانية والثالثة، قائلا: أي عقار مسجل لا نستطيع رفع قيمته، ونشكر المجلس والأعضاء على مقترحات ضبط القيم الحسابية، وكحكومة نشكر اللجنة على جهدها وعملها، إنما نحن متسكمون بالمادة كما وردت من الحكومة، ونريد أن نطمئن الناس على بعض الحقائق بأن ما تقدمه الحكومة من مقترح يراعي الناس البسيطة والطبقة المتوسطة وغير المتوسطة.
وأعلن أنه سيتم عمل حملات إعلامية كبيرة حتى يعرف الناس كل شىء، لأن من حقهم أن يعرفوا كل حقوقهم، قائلا: 25% من الحصيلة سيوجه للمحليات و25% سيوجه لتطوير العشوائيات، ونصرف على مشروعات حياة كريمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا