"التضامن" تلغي قانون التأمينات رقم 135.. وتخفض 20% من حجاج الجمعيات

بعد مرور 40 يوما من تولى الدكتور أحمد البرعى، وزارة التضامن الاجتماعى، بما تشمله من ملفات شائكة على رأسها استرداد أموال التأمينات، وتنفيذ مطالب أصحاب المعاشات، والمتمثلة في إلغاء قوانين التأمينات الوحشية التي تسلبهم حقوقهم، ووضع حد أدنى وأقصى للمعاشات، ومنحهم حد أدنى إنسانى للمعاشات يكفى أسرهم ويتوافق مع الارتفاع الجنونى المستمر للأسعار.
كما تأتي مهمة إصدار مقترح جديد لقانون الجمعيات الأهلية، من أهم ملفات الوزارة، وخاصة بعد رفض المقترحات التي قدمت من أكثر من جهة في أثناء فترة تولى الدكتورة نجوى خليل، إدارة شئون وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، منها المقترح الذي قدمه مجلس الشورى والمقترح الذي قدمته الرئاسة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والمقترح الذي قدم من جانب وزارة التأمينات ذاتها، بالإضافة إلى المقترح الذي قدم من جانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، هذا إلى جانب ضرورة اتخاذ وزارة التضامن قرارا بحل جمعية الإخوان المسلمين بعد الأحداث الأخيرة والتي ثبت خلالها عمل الجمعية بالسياسة، واستخدامها للأسلحة خلال الاعتصام الذي نظمته بميدان رابعة العدوية، وتكوينها لميلشيات سرية.
وتمكن الدكتور أحمد البرعى بعد توليه شئون وزارة التضامن الإجتماعى من إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135، والذي كثيرا ما طالب أصحاب المعاشات بإلغائه حتى من قبل تولى البرعى الوزارة، وفى فترة تولى الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة، حيث أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارا رقم 79 لسنة 2013 بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، مع استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعى المطبقة حاليا كما هي سارية المفعول، على أن يسرى تطبيق القرار الجمهورى بالإلغاء اعتبارا من اليوم التالى لصدوره في 13 أغسطس 2013م الموافق 6 شوال 1434ه، ولم يتم حتى الآن إصدار قرار بوضع حد أدنى وأقصى للمعاشات.
وفيما يتعلق بإصدار المقترح الخاص بقانون الجمعيات الأهلية من جانب الوزارة، قامت الوزارة بتشكيل اللجنة العليا للعمل الأهلي وإعداد قانون الجمعيات الأهلية، وروعي في تكوين اللجنة أن تكون ممثلة من بعض الجمعيات الأهلية الفاعلة في المجتمع، وكذلك الشخصيات العامة ذات الاهتمام بالعمل الأهلي، بالإضافة إلى رجال القانون.
وضمت اللجنة كلا من "مني ذو الفقار وحافظ أبو سعدة وبهي الدين حسين وناصر محمد أمين وخالد على ونجاد البرعي وسمير عليش وسعد الدين إبراهيم والدكتورة هدي بدران والدكتور محمد المهدي والمستشار عبد الحميد يونس وطلعت عبد القوى وعز الدين فرغلي والدكتورة مني عزت والدكتورة عزة سليمان والدكتورة سامي أرميا والدكتور عماد عدلي".
يذكر أن هذه اللجنة انتهت مؤخرا من إعداد مقترح قانون العمل الأهلي، وسيطرح في حوار مجتمعى لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة، للتعرف على آراء ومقترحات العاملين في مجال المجتمع الأهلي تجاهه.
وعن حل جمعية الإخوان المسلمين لم تتخذ وزارة التضامن أي خطوة إيجابية حتى الآن، حيث تنتظر الوزارة رأى القضاء في حل الجمعية، كما أرسلت الوزارة خطابا إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية للتعرف على رأيه، حيث يشترط موافقته على حل أي جمعية قبل أن يتم الحل فعليا، ومن المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لمناقشة وضع الجمعية بعد تقرير اللجنة القانونية.
وفيما يتعلق بحج الجمعيات الأهلية، تمكنت وزارة التضامن الاجتماعى من تخفيض عدد الحجاج الذين تم اختيارهم بنسبة 20% وفقا لطلب السلطات السعودية بسبب توسيعات الحرم النبوى الشريف، حيث تم استبعاد 2500 حاج، على أن يتم إدراج أسمائهم العام المقبل دون دخول القرعة.